عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماعا يوم الاثنين 20 فبراير 2023 صباحا، برئاسة السيد محمد فضيلي، وحضور السيدات والسادة النواب، خصص لتقديم تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021.
وبعد أن ذكر السيد رئيس اللجنة بأهمية هذا الاجتماع والذي يدخل في إطار تجسير العلاقات بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية بما لا يمس باستقلالية هذه السلط، أعطى الكلمة للسيد المصطفى جداد، مقرر هذه اللجنة، لتقديم ملخص عن التقرير المذكور أعلاه حيث تطرق إلى مختلف القضايا التي طرحها التقرير خصوصا جهود رئاسة النيابة العامة لتطوير الأداء وتعزيز النجاعة. وكذا تقديم معطيات إحصائية حول قضاة النيابة العامة مع استعراض مختلف أنشطة النيابة العامة في المجال الزجري و المدني، ومراقبة المهن القانونية والقضائية، إلى جانب التعاون القضائي الدولي.
كما استعرض أهم أوجه تنفيذ السياسة الجنائية في مجال حقوق الانسان إن على مستوى حماية المرأة والطفل وبعض الفئات الخاصة، أو على مستوى تخليق الحياة العامة وحماية المال العام والأمن والنظام العامين وسلامة الأشخاص.
وفي ختام الاجتماع اتفق الحاضرون على أن تتم مناقشة هذا التقرير يوم غد الثلاثاء 21 فبراير 2023 على الساعة 11 صباحا.