بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 في قراءة ثانية

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الخميس13 جمادى الأولى 1444 الموافق لـ 8 دجنبر 2022، خصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 في قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين، وذلك برئاسة السيد محمد شوكي، رئيس اللجنة، وحضور السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وخلال هذا الاجتماع الذي افتتح بقراءة النشيد الوطني والتنويه بالإنجازات التي حققها المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مباريات كأس العالم المنظمة بدولة قطر، تفضل السيد الوزير المنتدب بتقديم مواد مشروع قانون المالية المذكور ، والمعدلة من طرف مجلس المستشارين والتي تشمل المادة 3، المادة 4، المادة 5، المادة 6، المادة 23، المادة 40 (الجدول أ)، المادة 45 (الجدول ب)، المادة 46 (الجدل ج)، وإضافة المادة 17 المكررة والتي تفرع عنها 53 تعديلا.

وبهذه المناسبة كانت للسيدات والسادة النواب عدد من الملاحظات والاستفسارات همت بعض الجوانب ولا سيما الإجراءات التي حملت الاستثناءات الضريبية على مستوى المادة 19، وعلى الخصوص ما يتعلق  بالخدمات المنجزة  بالقطب المالي ومناطق التسريع الصناعي  ، حيث ربطوا بين ذلك وبين ما حمله القانون الإطار بمثابة ميثاق  الاستثمار من مقتضيات جديدة  لتشجيع الاستثمار.  بالإضافة إلى  التأكيد على مراعاة والحفاظ على العدالة الجبائية والمجالية والاستقرار الجبائي.

كما تناولوا مسألة الحجز الضريبي في المنبع فيما يخص الأشخاص الاعتباريين والذاتيين إثر التعديلات التي وافق عليها مجلس المستشارين والتي تضمنت بين طياتها تخفيض سعر الضريبة 

من 10% إلى %5 بالنسبة للأشخاص الاعتباريين ومن 15% إلى 10% بالنسبة للأشخاص الذاتيين، مع التساؤل حول مدى تطبيق هذا المقتضى دون اعتبار التكاليف كما هو الحال بالنسبة للأطباء والمدرسين . والاعتماد في هذا الباب على المقتضى الإبرائي عوض الشكل غير الإبرائي وأداء 30% ، حيث تخوف بعض المتدخلين من اثار ذلك على الأسعار التي ستطبق على فئة المواطنين  التي تلج هذه الخدمات .

وفي معرض جواب السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، على تساؤلات السيدات والسادة النواب ، أكد على ضرورة الحفاظ على تنافسية شركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء والبقاء في حدود المستوى الضريبي المعمول به عالميا . واستحضارا للتعليمات والتوجيهات الملكية الرامية لبلوغ550 مليار درهم كاستثمارات بالقطاع الخاص ، أبرز السيد الوزير أن معدل 35%كسعر ضريبي لن يكون مشجعا لتحقيق المبتغى الذي يعتبر اختيارا وطنيا بامتياز . كما يبقى عامل تحفيز مناطق التسريع الصناعي هو أكبر مؤشر يجعل المغرب يكتسب جاذبية بفضل بنياته وفق الرؤية الملكية السديدة، مؤكدا بذلك على ضرورة الإسراع بجلب الاستثمارات وتقوية بنياتها الأساسية. 

أما بخصوص السؤال المتعلق بالتكاليف والمعاملات، فقد أوضح السيد الوزير ان المقتضى ليس ضريبيا بقدر ما هو ابتكار يخفف العبء على الملزم وعلى الإدارة كون كل شخص ذاتي له معاملات مع الزبناء وفق تصريح بهذا الشأن، حيث أن المعاملات مع المؤسسات ستكون عن طريق الأداء المسبق في حدود 10% عوض 11 % المسجلة في التصاريح المعتمدة.

وبعد التصويت على التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على مشروع قانون المذكور، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون المالية رقم  50.22 للسنة المالية 2023كما أحيل ، في قراءة ثانية، بالنتيجة التالية:

الموافقون:   23             المعارضون:  06                   الممتنعون: لا أحد