بلاغ حول اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 3 نونبر 2022
جدول الأعمال:
اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور السيد وزير الصناعة والتجارة خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة برسم السنة المالية 2023.
ملخص الاجتماع:
عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اجتماعا يوم الخميس 3 نونبر 2022، دام ساعتين ونصف، ترأسه السيد النائب "جمال ديواني " رئيس اللجنة، بحضور السيد "رياض مزور" وزير الصناعة والتجارة، وكذا السيدات والسادة النواب المحترمون، خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة برسم السنة المالية 2023،
وقد قدم السيد الوزير خلال هذا الاجتماع عرضا هم كل من قطاعي الصناعة والتجارة مستهلا إياه بالوقوف عند المخطط التشريعي للوزارة، حيث تمت المصادقة على مشروعي قانون من قبل مجلس النواب بالبرلمان، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وكذا مشروع قانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية.
مبرزا ما تم إنجازه خلال حصيلة مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023 سواء على مستوى مناصب الشغل الصناعية، وكذا الرفع من صادرات القطاعات الصناعية الرئيسية، إلى درجة أضحى فيها المغرب منصة رائدة للتصنيع والتصدير فيما يتعلق بصناعة السيارات والطائرات، وفي مسار تصاعدي فيما يخص الصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلد، وذو تنافسية على مستوى الصناعات الكهربائية والإلكترونية، وصناعة مواد البناء والصناعات الصيدلية، وترحيل الخدمات.
ليتوقف عند الأهداف الرئيسية لمخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023 والتي من بينها ريادة الأعمال الصناعية، والإدماج المحلي، والشركات الاستراتيجية، والانتاج الخال من الكربون، مع تحديده لأهمية بنك المشاريع لما يسمح به من إحصاء القدرات الغير المستغلة، وتحليل الواردات في 16 قطاعا صناعيا، ودراسة برامج التنمية الجهوية.
وفيما يتعلق بقطاع التجارة فقد تطرق السيد الوزير إلى المشاريع المتخذة لتعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه التجار، والرفع من تنافسيتهم، سواء على مستوى نظام التغطية الاجتماعية للتجار، أو من خلال إطلاق منصة مرقمنة للتجارة.
كما أوضح السيد الوزير فيما يخص التجارة الداخلية والتوزيع، أنه تم تشجيع المنتوج المحلي عبر تطوير شركات مع مجموعات رائدة في قطاع التوزيع، كما تم تعزيز دور غرف التجارة والصناعة والخدمات، فضلا عن متابعة تنزيل برنامج إنعاش قطاع التجارة الداخلية والتوزيع 2021.2023.
مؤكدا على أن الوزارة عملت على مواصلة تنسيق مشاركة المغرب في الأشغال والاجتماعات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومتابعة تطورات التوجهات الكبرى للمنظمة العالمية للتجارة عبر المشاركة في أشغالها، بالإضافة إلى التحسين المستمر لنظام المراقبة عند الاستيراد وتعزيز المراقبة المحلية باستهداف المنتوجات التي تمس سلامة المستهلك والممارسات التجارية المضللة.
وبالنسبة لقطاع البريد فقد أفاد السيد الوزير أنه تم تعزيز التغطية الوطنية عبر تقوية التوزيع والرفع من جودة الخدمات من خلال التوزيع بالوكالة البريدية، وكذا التوزيع بمحل الإقامة اعتمادا على حظيرة المركبات الكهربائية. ليختم عرضه بتقديم معطيات رقمية بخصوص ميزانية قطاعي الصناعة والتجارة برسم السنة المالية 2023.