مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لدراسة مشروع قانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء 19 يوليوز 2022 على الساعة الرابعة بعد الزوال، اجتماعا برئاسة السيدة لبنى الصغيري رئيسة اللجنة بالنيابة بحضور السيدة غيثة مزور الوزيرة المنتدب لدي رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وذلك بقصد دراسة مشروع قانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

وبعد أن رحبت السيدة الرئيسة بالوزيرة وبالوفد المرافق لها، أعطت الكلمة للسيدة الوزيرة التي قدمت عرضا موجزا عن دواعي وأهداف إعداد هذا المشروع قانون  والذي يقوم على أساس تعديل المواد 38 و39 و46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958  بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إذ جاء ذلك تنفيذا للالتزام الحكومي في إطار الحوار الاجتماعي وتطبيقا لمضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين (صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011).

وينص مشروع القانون هذا على مقتضيات جديدة تتعلق برخصة ممنوحة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة مؤدى عنها ، ورخصة ممنوحة عن الكفالة ومدتها 15 يوما متصلة بالنسبة للرجل و14 يوما بالنسبة للمرأة ، ورخصة للرضاعة تستفيد منها الموظفة في حالة الولادة أو الكفالة محددة في ساعة واحدة في اليوم تمتد إلى غاية بلوغ الطفل سن 24 شهرا.

وقد ثمن السيدات والسادة النواب هذه المقتضيات الجديدة حيث ابرزوا أهميتها وآثارها على الحياة الاجتماعية للموظفين وأسرهم، مطالبين في ذات الوقت بضرورة مراجعة مدونة الشغل بدورها بما يمنح للأجراء مزيدا من المكتسبات التي هم في حاجة إليها.

وبعد إنهاء المناقشة التفصيلية حول مقتضيات هذه المادة الفريدة التي يتكون منها المشروع،  قررت اللجنة منح أجل لتقديم التعديلات على أن يكون ذلك يوم الجمعة 22 يوليوز 2022 على الساعة 12 زوالا.