بلاغ بشأن عقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لتمكين السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية من الإخبار بمرسوم فتح اعتمادات مالية إضافية خلال سنة 2022

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 15 ذي القعدة 1443 الموافق لـ 14 يونيو 2022 اجتماعا على الساعة العاشرة والنصف، برئاسة السيد محمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وبحضور السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وذلك لإخبار أعضاء اللجنة بمرسوم فتح اعتمادات مالية إضافية خلال سنة 2022، قدرها ستة عشر مليار درهم (درهم16.000.000.000) لفائدة ميزانية التسيير- التكاليف المشتركة.

وبعد الكلمة الترحيبية للسيد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، التي أكد من خلالها أن الاجتماع يندرج في إطار مقتضيات الفصل 70 من الدستور، والمادة 60 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، تناول السيد الوزير المنتدب الكلمة ليؤكد أن العالم اليوم يعرف مجموعة من الضغوطات والتحولات الهامة تحت تأثير الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد 19، وتداعيات النزاع الروسي- الأوكراني، وهو ما أدى إلى ارتفاع قياسي لأسعار المواد الأولية:

كالبترول، غاز البوطان، القمح والسكر، مع الارتفاع القياسي لأسعار الشحن، فضلا عن أن الفارق بين قانون المالية والمستويات الحالية والمتوقعة لأسعار الأسواق العالمية للمواد المدعمة عرفا اتساعا واضحا.

ثم انتقل السيد الوزير المنتدب بعدها للحديث عن التدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل الحد من أثر ارتفاع الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمتجلية فيما يلي:

• اتخاذ قرارات سريعة للتحكم في ارتفاع الأسعار والتخفيف من أثرها على القدرة الشرائية.
• الحفاظ على المجهود التنموي ومواصلة تنزيل الأوراش والمشاريع الكبرى الملتزم بها: تعميم   الحماية الاجتماعية، الصحة، التعليم ودعم المقاولة للحفاظ على مناصب الشغل.
• الحفاظ على التوازنات المالية.

هذا، وأبرز السيد الوزير المنتدب التدابير المتخذة من طرف الحكومة على مستوى صندوق المقاصة وهي كالتالي:

-                دعم الدولة لكل قنينة غاز بوطان من فئة 12 كلغ بمتوسط 100 درهم خلال الحمس أشهر الأولى من سنة 2022 مقابل دعم مبرمج في إطار قانون المالية لسنة 2022 يقدر ب 50 أي بزيادة 100%

-                إحداث الدعم الجزافي عند استيراد القمح اللين على امتداد سنة 2022 نظرا للارتفاع للسعر العالمي لهذه المادة لتأمين تزويد بلادنا بالقمح اللين في أحسن الظروف، وبالتالي ضمان استقرار أسعار الخبز في 1.20 درهم.

-                دعم السكر الخام المستورد بمتوسط يناهز 1200 درهم للطن نظرا لارتفاع سعره في السوق الدولية، تغطية أكثر من 60% من حاجيات الاستهلاك الداخلية السنوية من السكر، لم يكن مبرمج في إطار قانون المالية لسنة 2022.

فضلا عن ذلك، أبرز السيد الوزير المنتدب أنه في إطار مواصلة سياسة الحكومة التي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي

لغاز البوتان في 3333.33 درهم للطن، وهو ما يوافق 40 درهم للقنينة من فئة 12 كلغ و10 دراهم للقنينة من فئة 3 كلغ، وتأمين تزويد بلادنا بالقمح اللين وضمان استقرار أسعار الخبز في 1.20 درهم، وكذا ضمان استقرار أسعار السكر، ستعرف نفقات المقاصة ارتفاعا هاما مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022.

وعليه أعلن السيد الوزير المنتدب أن الحكومة قررت اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية مبلغها 16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات المقاصة عملا بأحكام المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

وخلال المناقشة، شكر أغلب المتدخلين السيد الوزير المنتدب على الشفافية والوضوح اللذين يطبعان العمل الحكومي، وعلى الحفاظ على القدرة الشرائية، وطالب البعض منهم بقانون مالية تعديلي في ظل الظروف الحالية بدل مرسوم فتح اعتمادات إضافية، منوهين بمبادرة مناقشة مرسوم فتح اعتمادات مالية إضافية خلال سنة 2022، وهو ما يؤسس لسابقة برلمانية في مناقشة مثل هذه المراسيم وبإدلاء المؤسسة التشريعية باقتراحاتها وتصوراتها في الموضوع.

إلى ذلك، فقد ذهب البعض الآخر إلى المطالبة ببرنامج حكومي تعديلي، لأن ما جاءت به الحكومة لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع في ظل الظرفية الاقتصادية والعالمية الحالية، وأثار جانب آخر نقطة متعلقة بمدى إمكانية فتح اعتمادات جديدة مضافة إلى الاعتمادات التي سترصد إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، مع المطالبة بإصلاح صندوق المقاصة الذي هو روش هام تم فتحه ويتعين إكماله.

وإثر جوابه، أكد السيد الوزير المنتدب، أن الأسواق الدولية وحركتها واضطرابها لم يسبق أن عرفته الأسواق من قبل منذ عشرات السنين، مشددا على أن المغرب قام بمجموعة من المبادرات، لتزويد السوق بالمواد الأساسية، مضيفا أن هناك ارتفاعا

 للموارد وكذا للنفقات، وقد عرف نهاية شهر ماي تطورا إيجابيا سمح بتغطية هذه النفقات مما لا حاجة معه إلى قانون مالية تعديلي.

وفيما يخص صندوق المقاصة، أوضح السيد الوزير المنتدب أن نفس الخلاصات المرتبطة به ظلت ثابتة، وسوف تتم مواصلة إصلاح هذا الأخير، في إشارة منه إلى مواصلة العمل وإلى تظافر الجهود من طرف الجميع، حكومة وبرلمانا.