مذكرة حول لقاء "وضعية السجون بالمغرب على ضوء المعايير الدولية والتشريعيات الوطنية وضرورة الإصلاح 2020-2016 "
نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمقر مجلس النواب بشراكة مع مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، لقاء لتقديم تقرير حول "وضعية السجون بالمغرب على ضوء المعايير الدولية والتشريعيات الوطنية وضرورة الإصلاح 2020-2016 " الذي سبق وأعده مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية. وذلك يوم الثلاثاء 17 ماي 2022، برئاسة السيد محمد الاعرج رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، بمقر مجلس النواب.
في كلمته الافتتاحية، أكد السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، محمد الأعرج، على أهمية هذا التقرير، مشيرا إلى "انعكاساته على السياسة الجنائية ومحاربة الإجرام ومتطلبات حماية كرامة السجناء وإعادة تأهيلهم". وذلك من خلال رصد مؤشرات تمكن من قياس مدى التقدم في تحسين وضعية السجناء تنزيلا للمكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال.
كما أشار السيد الحبيب بلكوش رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية إلى أن مسألة السجناء يتداخل فيها جانب احترام كرامة الإنسان وإعادة تأهيله مع اكراهات محاربة كل أشكال الإجرام، مبرزا أن هدف تحقيق هذه المعادلة الصعبة يتطلب إمكانيات بشرية ومالية وسياسات عمومية تتقاطع مع عدة قطاعات من تعليم وصحة وتكوين الخ.
كما سجل رئيس المركز أن إعداد هذا التقرير استحضر العديد من القضايا الدولية والوطنية إلى جانب الإكراه الزمني الذي تتطلبه المقاربة القائمة على الرصد المباشر في التحليل للاهتداء إلى مداخل فعالة في الإصلاح المرغوب.
وفي جانب آخر أثار مولاي إدريس أكلمام مدير مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم، بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما تقوم عليه السياسة الجديدة للمندوبية من انفتاح على جمعيات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الحقوقية المهتمة برصد أوضاع السجناء، وهو ما ساعد على تطوير الشراكة والتعاون والتنسيق مع هذه الهيئات والمنظمات، تنزيلا لمسلسل الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة المغربية في جميع المجالات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤكدا أن إصدار هذا التقرير يعتبر "تجربة متفردة على الصعيد العربي والإقليمي". حيت سجلت المندوبية العامة طرح هذا التقرير "لمختلف الإشكالات المرتبطة بظروف الاعتقال داخل المؤسسات السجنية."
أما سيسيل لاكوت رئيسة قسم المغرب بمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، فقد نوهت من جهتها بالالتزام القوي للمملكة من أجل إرساء مبادئ استقلالية العدالة واحترام وحماية حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين. كما أشارت إلى أن هذا التطور ساهم في تحسين وضعية الإدارة السجنية وتقوية استقلاليتها ومكن من توطيد مقاربة جديدة في هيكلة السجون وتحسين ظروف الاعتقال.
بعد ذلك تدخل السيدات والسادة النواب في اطار مناقشة التقرير حيث تطرقوا الى عدة نقط تهم وضعية السجون في ظل المعايير الدولية والتشريعات الوطنية من اهمها :
- مراعاة الظروف الجغرافية والمناخية عند تشييد السجون.
- تعزيز الرعاية الصحية للسجناء واقتراح التعاقد مع أطباء القطاع الخاص.
- اعادة النظر في المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.
- تبسيط المساطر الإدارية للسجناء.
-العمل على تخفيف الاكتظاظ ومراجعة المفهوم القانوني للاعتقال الاحتياطي.
- اعتماد مقاربة تشاركية مع هيئة القضاء وهيئة المحامين.
- إشكالية الميزانية المرصودة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج.
- الاسراع بإخراج المرصد الوطني للإجرام.