واعتبرت بوجة في حديث لبرنامج "من قلب البرلمان" الذي تبثه الإذاعة الوطنية، أن التفاوتات المسجلة في التعويضات والأجور الممنوحة لكبار المسؤولين في المؤسسات والمقاولات العمومية، خلقت صورة سلبية، وكشفت غياب العدالة الاجرية والاجتماعية.
وأضافت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مقترح القانون المذكور، يسعى لتحديد سقف التعويضات والأجور، بما فيها الجزافية، وكذا مختلف المنافع المالية أو العينية التي تمنح للمسؤولين في المؤسسات والمقاولات العمومية، في حوالي مليون و200 ألف درهم، مبرزة أن هناك تجارب دولية في هذا الصدد، يمكن الاستفادة منها، للقطع مع التمييز غير الموضوعي الذي تعرفه التعويضات والأجور، وللتخفيف من ضغط كتلة الأجور، وترشيد النفقات العمومية.