حذّر رشيد القبيل، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من عدم تحقيق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي لغاياته وأهدافه، بسبب الإشكاليات التي يمكن أن تواجهه.

وحدد القبيل الذي كان يتحدث في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، وخصصها لمناقشة تقرير اللجنة الموضوعاتية حول التعليم الأولي، هذه الإشكاليات في الموارد البشرية، والتفاوتات المجالية، واشكالية الحكامة، والاشكال البيداغوجي.

واعتبر في الجلسة ذاته المنعقدة يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، أن كافة المخططات التي عرفها قطاع التعليم سابقا، لم تنجح في تحقيق هدف تعميم التعليم الأولي، متمنيا ألا يلقى البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي 2028-2018، نفس المصير.

وأبرز القبيل أن فشل السياسات العمومية في بلوغ هدف تعميم التعليم الأولي، راجع بالأساس إلى أن التعليم الأولي لم يكن في يوم من الأيام، جزءا من المسار الدراسي للتلميذ المغربي، الذي يبدأ رسميا بالسلك الابتدائي، وغياب جهة مسؤولة بشكل أساسي على هذا النمط من التعليم، مما أفرز تشتتا في تدبير وتتبع وتقييمه، بالإضافة إلى عدم رصد اعتمادات مالية قارة، أو ميزانيات خاصة، لبرامج التعليم الأولي. 

مع ذلك، لاحظ المتحدث، انه خلافا لعدة تجارب دولية، فقد اختار المغرب خوض تجربة التعليم الاولي ولم يصف بعد اختلالات المنظومة التربوية من الابتدائي إلى العالي، مما يعني فتح جبهتين في نفس الوقت لمواجهة معضلة التعليم وهذا تحدي كبير، ومرهق وكلفته كبيرة.

وقد نبه أن هذه الوضعية بين مشروع طموح وتنزيل يعج بالإحباطات هي نفسها التي تكررت مع مشاريع تربوية سابقة بسبب الاستهانة بمتطلبات التنزيل وشروطه، مما نتج عنه إنجازات ناقصة أو محبطة ومنكسرة.

وأضاف عضو الفريق في مداخلته، أن تقرير اللجنة الموضوعاتية، حول التعليم الأولي، يؤكد الرأي الذي خلص إليه المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سنة 2017، الذي أشار الى ان واقع التعليم الأولي يكشـف عن عوائـق متعـددة، تهـم التعميـم والانصـاف والنمـوذج البيداغوجـي والجـودة والحكامـة والتمويــل، مشيرا إلى أن نتائج البحث الوطني حول التعليم الأولي،  الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2015 ، أظهرت أن التعليم الأولي يقلص الهدر المدرسي بمقدار النصف، ويحسّن النجاح بما لا يقل عن 50% على امتداد المسار التعليمي، ويزيد بصورة ملحوظة من الرأسمال البشري وأمد الحياة الدراسية، غير أنه لا يمكّن، بمفرده، من القضاء على التفاوتات في فرص النجاح الدراسي.

في الاخير، أكد ان فريق العدالة والتنمية يعتبر إقحام اللغة الفرنسية في مستوى التعليم الاولي اختيار معيب ، وتجن على الناشئة وتحقير للغتين الدستوريتين.