أشاد محمد مرزوق، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالمجهودات المبذولة على مستوى البنية الملاحية المغربية، داعيا لتركيز الحكومة لجهودها على توفير أسطول بحري وطني يليق بمكانة المغرب.

وشدد مرزوق الذي كان يتحدث في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 28 يونيو 2021، على ضرورة قيام الحكومة بدور فعال وناجع في تحفيز الاقتصاد في علاقة بمجال الملاحة البحرية، عبر تشجيع الاستثمار من قبل الخواص وتخصيص حوافز على المستوى الضريبي، وأوضح أن وضع الإطار العام والقانوني للاستثمار في المجالات البحرية، يجب أن يكون من الأوراش التي يجب أن تنكب عليها الحكومة.

ونبه عضو الفريق، إلى أن الترسانة القانونية من بين المشاكل الكبيرة والمعيقة للاستثمار في هذا المجال، مطالبا بتحينها، لكي تجيب على العديد من الإشكالات، أولها التحفيز واليد العاملة والاستثمار في النقل البحري وسفن الترفيه وصناعة السفن وصيانتها، حسب تعبيره.

وعبر عن أمله في أن يتوفر المغرب في القريب، على أسطول بحري وطني، تديره شركات وطنية على غرار ما تم انشاؤه في السدود وبناء الطرق السيارة، مشيدا في هذا الصدد بالمبادرة الملكية بخصوص عملية "مرحبا 2021" لدعم الجالية المغربية في التنقل، لما تحمله من دلالات اجتماعية وعائدات اقتصادية، وذلك بتخصيص 4 مليار ونصف درهم.