صدقي ينوه بالمجهودات الحكومية تشريعيا ومؤسساتيا للحفاظ على البيئة

نوّه أحمد صدقي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالمجهودات الحكومية للحفاظ على البيئة، تشريعيا وتنظيميا، ومؤسساتيا، مثمنا القطع مع منطق الريع، من خلال تغيير نمط الاستغلال من الامتياز إلى المنافسة وفق دفاتر تحملات.

وأكد صدقي في تعقيب على جواب لوزير الطاقة والمعادن، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 3 ماي 2021، على ضرورة تعزيز جهود تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتنزيل الصارم للمقتضيات القانونية الخاصة بالبيئة، ومنها المقتضيات المتعلقة بقانون المراقبة البيئية.

ودعا صدقي إلى حماية الموارد البيئية، بتقييد كل التدخلات، الحكومية وتدخلات المستثمرين، مع حماية الأوساط الهشة، ومنها الواحات، من تداعيات بعض الاستثمارات، مسجلا أوضاعا مكلفة خلال المدة الأخيرة.

وطالب بالتسريع بتنزيل مقتضيات قانون الساحل، مع الاستثمار في كل المزايا التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومنها ما يتعلق بالتنوع البيولوجي والتصحر والمناخ، خاصة ما يتعلق بسوق الكربون ومشاريع الصندوق الأخضر للأمم المتحدة.

كما دعا صدقي، إلى مزيد من الجهد لاستكمال الترسانة القانونية المؤطرة، للإنتاج الذاتي للطاقة، لتمكين عموم المواطنين والخواص من انتاج الطاقة الكهربائية.