رئيس الفريق: الزج بـ"قانون القنب الهندي" في في سياق تجاذبات انتخابية، لا يساعد على نقاش هادئ وموضوعي

اعتبر مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الزج بمشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في سياق تجاذبات انتخابية، لا يساعد على نقاش هادئ وموضوعي لإشكالية هيكلية بالأقاليم الشمالية المرتبطة بزراعة الكيف. 

وتساءل ابراهيمي خلال المناقشة العامة لهذا المشروع في اجتماع لجنة الداخلية المنعقد يوم الأربعاء 28 أبريل 2021، عن وجه الاستعجال في مسألة حساسة واستراتيجية مثل هاته، وفيها رهانات محتملة اقتصادية واجتماعية، وتحفها مخاطر توسع مناطق زراعة الكيف والاتجار في المخدرات، وما إذا كانت المصادقة على هذا المشروع سنخرج المنطقة من الفقر والمشاكل الأمنية، في وقت يتم فيه تعطيل مشاريع قوانين أكثر أهمية وأكثر استعجالية، وعرقلتها بطريقة ممنهجة وعن سبق إصرار، من مثل مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تجريم الإثراء غير مشروع وكان من بين أسباب تراجع المغرب في مؤشر ترانسبارانسي المغرب والدولية.

وأضاف أن هذا المشروع لا يوجد في البرنامج الحكومي، الذي على أساسه تم تنصيب الحكومة، مذكرا أن الفريق طالب بآراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأن المشروع لا يجيب على الإشكال الأمني والمتابعات القضائية التي بلغت حسب تصريح وزير العدل بـ 58 ألف حالة متابعة في المنطقة، و25 % من مرتادي السجون على الصعيد بسبب جرائم المخدرات، مسجلا التضامن مع الساكنة التي تعيش أوضاعا غير مستقرة بفعل المتابعات والملاحقات الأمنية.

كما ذكّر ابراهيمي بطلب الفريق رأيَ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نظرا للتداعيات الكارثية للكيف على المنطقة والانسان، وبطلبه عقد مهمة استطلاعية للبرلمان بكل فرقه لزيارة المنطقة والمزارعين بعين المكان، والتواصل مع المجتمع المدني والجماعات الترابية للاطلاع عن قرب عن معاناة الساكنة في صمت وخوف، متسائلا ما إذا كانت الشركات التي قيل أنها ستستثمر في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ستستقر وستتعامل مع هؤلاء المزارعين الذين يقطنون الجبال التي يبلغ علوها 2400 م، أم أنه ستتجه للكبار الضيعات التي تستقر في السهول و القريبة من السدود ومن الطريق السيار.