صدقي يتدارس مشاكل الرحل في لقاء تواصلي بتنغير

عقد أحمد صدقي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، لقاء تواصليا، مع عدد من الرحل، والفاعلين المدنيين المشتغلين في هذا المجال،

وقان اللقاء فرصة للتداول في مجموعة من القضايا التي تهم فئة الرحل، والملاحظات المسجلة بخصوص تنزيل القانون رقم 113.13، خصوصا ما يرتبط بإشكالات الترخيص بالتنقل وتداعيات ذلك، وما تم تسجيله من وقائع خصوصا في الايام الأخيرة في عدد من المناطق.

واستعرض صدقي في هذا اللقاء، مختلف المبادرات التي ترافع بشأنها، وتخص هذه الفئة، والموزعة بين اشكالات الدعم والتوصل بالأعلاف وتوزيعها، والاشكالات المرتبطة بالولوج للخدمات الصحية، ومتابعة أبنائهم للدراسة، وتوفير نقط الماء والمسالك الطرقية، والاستفادة من البرامج الاجتماعية، ومن برامج التلقيح والخدمات البيطرية، وملف الاعفاء من الديون.

وخلص اللقاء الذي استحسنه الحاضرون، إلى توصيات تهم دعم وتحفيز الانتظام في جمعيات تشتغل في المجال، وايجاد حلول لمشكل الاستفادة من الاعلاف المدعمة، وللمشاكل ذات العلاقة بالحالة المدنية، حيث يتم "تشتيت" تسجيل أبناء الرحل في مراكز مختلفة، وضرورة ايجاد طرق ووسائل لمعرفة مدى الاستفادة من البرامج الموجهة لهذه الفئة ومدى نجاعتها، وضرورة المشاركة في انجاح مختلف عمليات التلقيح المبرمجة، مع النظر في الاليات المناسبة لتشجيع الاستفادة من المساطر الرقمية والخدمات الادارية عن بعد، التي توافق وضعية هذه الفئة، وتخفف من معاناتها.

 والتزم صدقي بجعل مكتب التواصل البرلماني بتنغير، مفتوحا أمام كل المبادرات الرامية الى تحقيق هذه التوصيات، وجعل الأرشيف الخاص بكل هذه الترافعات والمواضيع رهن إشارة الجميع، مخبرا أنه تواصل مع الفاعلين في المجال، ومع مسؤولين في مختلف المستويات، مضيفا أن الفريق سيوجه طلب انعقاد لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة للنظر في مجريات تنزيل القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.

وأضاف أن المجموعة الجهوية لنواب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت، وجهت ملتمسا لرئيس الحكومة، بخصوص الاشكالات والمعاناة التي تعترض الرحل وعملية الترحال، إلى جانب سؤال كتابي في الموضوع لوزير الفلاحة.