ثمن السعيد الصادق، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الإجراءات التي اتخذها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لتأهيل الشباب في القرى وضواحي المدن، من اجل الاندماج المنتج في سوق الشغل

وأكد الصادق، في مداخلة باسم الفريق خلال مناقشة عرض حول مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، المتعقدة يوم الثلاثاء 15 دجنبر، على دور المكتب في الرفع من قابلية تشغيل الشباب عبر تكوينات ملائمة تلبي حاجيات القطاعات الاقتصادية من الموارد البشرية الكفأة والمؤهلة لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات.

وطالب المتحدث برفع ميزانية القطاع والاعتمادات المخصصة له، في ظل تزايد الوعي بأهمية القطاع والإقبال عليه، للنهوض بالشباب وبالمقاولات، و بالشروع في تنزيل خارطة الطريق الجديدة وإحداث "مدن المهن والكفاءات" بجميع جهات المملكة، مذكرا بأن التكوين المهني بات رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن الرؤية الشاملة لإصلاح قطاع التكوين المهني تحتاج إلى الدعم المناسب لتنزيلها من لدن شركاء المكتب والحكومة.

وشدد على مراعاة العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة وبين أقاليم كل جهة في توزيع المؤسسات، داعيا لتوسيع شبكة الأقسام الداخلية التابعة لمؤسسات التكوين المهني لاستيعاب الأعداد المتزايدة الراغبة في الولوج لمؤسسات التكوين، منوها باستفادة طلبة التكوين المهني الحاصلين على البكالوريا من منح التعليم العالي كخطوة مهمة للدعم الاجتماعي.

وأشار عضو الفريق إلى ضرورة تقييم نظام المسارات المهنية الذي مر على بداية تطبيقه 6 سنوات، منتقدا الاختلافات المرصودة بين القطاع المدرسي وقطاع التكوين المهني في مجال المسارات المهنية، داعيا إلى دراستها، مقترحا إحداث ثانويات مهنية بدل نظام المسارات المهنية الذي لم يعرف النجاح المأمول حسب تعبيره.

وطالب الصادق بتوسيع وتنويع العرض التكويني وتجويده بإحداث جيل من الشعب يتلاءم وحاجيات سوق الشغل المتجددة باستمرار، محملا مؤسسات التكوين مسؤولية إيجاد مؤسسات لتدريب المتدربين والمتدربات، لتجاوز المشاكل التي يتخبط فيها الراغبون في إيجاد فضاء للتدريب.

وطالب عضو الفريق بالاهتمام بالموارد البشرية، وشدد على تمكين أطر التكوين المهني من الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية، مستحضرا هشاشة الخدمات الاجتماعية بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وداعيا لتمكين الأطر من التغطية الصحية والانخراط في التعاضديات، مع معالجة الملفات العالقة لأطر التكوين المهني خاصة الحاصلين على الإجازة فما فوق، والقطع مع نظام التعاقد، مطالبا بتحديث تجهيزات وعتاد مؤسسات التكوين المهني بشكل يتماشى وتطور المقاولة.