تساءلت مريمة بوجمعة، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن قدرة المغرب على استدامة التدابير المالية، التي اتخذها لمعالجة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد.

جاء ذلك في مداخلة لها، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الثلاثاء 24 نونبر 2020، والذي خُصص للاستماع إلى عرض والي بنك المغرب بخصوص السياسة النقدية ومؤسسات الائتمان، وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

وقالت بوجمعة أنها كانت تنتظر من عرض والي بنك المغرب، خلاصات تهم السياسة النقدية وأثرها على تعزيز الثقة والتماسك الاجتماعي والتعايش الاجتماعي والسلم الاجتماعي، لكنها وجت نفسها أمام خلاصات تهم سياسات عمومية، وسياسات قطاعية تهم التعليم والصحة وغيرهما، وأمام سياسات عامة، تصلح لتكون أرضية لنموذج تنموي.

كما تساءلت عضو الفريق في مداخلتها، عن الولوج المتكافئ والمتساوي والنزيه والشفاف، لمختلف المقاولات الكبيرة والصغيرة، والشباب حاملي المشاريع، ومختلف المواطنين لمختلف التدابير والبرامج التمويلية، مشيرة إلى ضرورة معالجة ما يُطرح على مستوى الالتقائية بين مختلف المتدخلين المعنيين بدعم المقاولات والشباب حاملي المشاريع.