قروري: المحاكمات عن بعد تفتقد لمبدأ الشرعية

قالت بثينة قروري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مبدأ الشرعية غائب في المحاكمات عن بعد، التي تم اللجوء إليها من طرف وزارة العدل، بسبب تعليق الجلسات بالمحاكم، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر تفشي وباء كورونا.

وأوضحت قروري في تعقيب على جواب لوزير العدل على سؤال في الموضوع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 16 نونبر 2020، أن الفريق ليس ضد المحاكمة عن بعد، بل يعتبرها بناء على التجارب المقارنة، آلية للمستقبل، يمكن اعتمادها في الجرائم الخطيرة التي يصعب معها نقل المجرمين، مبرزة أن المحاكمات عن بعد التي جرت خلال هذه الفترة، أطرتها قرارات إدارية فقط، لا تغني عن الفراغ التشريعي الذي يلفها.

ودعت عضو الفرقي إلى الإسراع بالتأطير القانوني للمحاكمات عن بعد، كما فعلت الحكومة في حالة الطوارئ الصحية، حيث سارعت إلى اخراج قانون خاص بها، بعد أن تم الإعلان عنها في بلاغ لوزير الداخلية والصحة، مؤكدة أن مبدأ الضرورة القصوى ينبغي أن يكون متلازما مع مبدأ الشرعية.

وبعد أن نوهت بالعمل الجاد الذي يقوم به القضاة وكتاب الضبط، والمحامين، وكل العاملين بالمهن القضائية، وعموم موظفي وأطر وزارة العدل، أبرزت قروري أن تجربة المحاكمة عن بعد، أثارت إشكالات تتعلق بتكليف موظفي السجون بالتثبت من هوية المتهمين، وليس كتاب الضبط المؤدين للقسم على مهامهم، وتتعلق كذلك بالجانب التقني والمعلوماتي.

وسجلت عضو الفريق بطءا في الإجراءات التي تترتب عن قرارات المحكمة الدستورية، إزاء عدد من القوانين، مشيرة إلى أن عدد من هذه القوانين ما يزال ينتظر الإحالة على البرلمان واستكمال مسطرة التشريع، ومن بينها قانون الدفع بعدم الدستورية، وقانون التنظيم القضائي، قانون التفتيش القضائي والقانون الجنائي.