قال حسن عديلي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، لسنة 2021 إن كل الأرقام والمؤشرات، تكشف أن قطاع التعليم يحظى بوضع متقدم على سلم أولويات الحكومة.

وأضاف أن ذلك يظهر على مستوى الميزانية المرصودة للقطاع، التي انتقلت من 55 مليار درهم سنة 2016، إلى 76 مليار درهم، هذه السنة، رغم ظروف جائحة كوفيد 19، ويظهر على مستوى المناصب المالية المحدثة بالقطاع، التي لم تكن تتجاوز 8 الاف منصب في السنة، ولتصبح 100 ألف منصب خلال السنوات الست الماضية، وكذا على مستوى لمجهود المالي المرصد للبنايات في قطاع التعليم ما بين التأهيل والاحداث، وعلى مستوى الدعم الاجتماعي.

وأوضح عديلي، الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المنعقد صباح الثلاثاء 10 نونبر 2020، أن الحكومة عالجت ملفات مطلبية للشغيلة التعليمية، عمرت طويلا في القطاع، منها ملف الزنزانة 9، وضحايا النظامين الاساسين، ومطلب إحداث إطار خاص بالادارة التربوية، مسجلا أنه لأول مرة أصبح للقطاع قانون إطار وصفه بالخطوة المتقدمة في التأطير القانوني.

وسجل عضو الفريق، أن المنظومة التعليمية المغربية، ما تزال تعاني من مشكل تكافؤ الفرص في التعلم، وأن الكثير من المتعلمين لا يدرسون بنفس المنهاج، ولا يخضعون لنفس التعلمات، ونفس ظروف التعليم أو فرص الدعم، داعيا لاعتماد سياسة عمومية واضحة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مع تمكين بعض الفئات من نساء ورجال التعليم، من حقوقها، وانصافها، ومنهم ضحايا النظامين الاساسيين، والأساتذة أطر الأكاديميات، من خلال إقرار المماثلة في الحقوق أسوة بباقي الأساتذة، سواء من خلال الحركة الانتقالية والترقية والتقاعد، والتعجيل بمرسوم أطر الإدارة.

كما دعا لتسريع تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي، وخاصة المتعلقة بالتعاقد بين الاسر ومؤسسات التعليم الخصوصي، التي ينبغي في رأيه أن تشتغل في إطار قانوني واضح، مع العناية بوضعية أطر هذه المؤسسات.