أكد مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن تعميم التغطية الاجتماعية كانت من أبرز الإيجابيات التي حملتها الجائحة، سواء تعلق الأمر بالتغطية الصحية أو التقاعد أو التعويضات العائلية، مضيفا أن هذا المشروع حظي بمساهمة من الدولة بأزيد من 14 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 .

وأضاف إبراهيمي في مداخلة له خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020، والمخصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2021، أن أول المستفيدين من تعميم التغطية الصحية الشاملة سيكون هو القطاع غير المهيكل الذي سيستفيد أولا من التغطية الصحية، بعدما كان إدماجه بهذه المنظومة صعبا في السابق.

وأوضح إبراهيمي، أن أغلب الإجراءات التي جاءت بها الحكومة في إطار تصديها لتداعيات الجائحة، كانت من ضمن مقترحات المذكرة التي تقدمت بها لجنة المالية، مضيفا أن ذلك يؤكد القوة الاقتراحية لنواب الأمة، وتجاوبهم المستمر مع القضايا الأساسية للبلاد.

وسجل إبراهيمي تحفظه على مشروع الرقمنة الشاملة، وذلك لعلاقتها مع حماية المعطيات الشخصية، معتبرا أن هناك مشاكل في هذا الجانب، ومشددا على ضرورة الانتباه لمختلف الإشكاليات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين، وتجنب كل ما من شأنه عرقلة الإجراءات الإدارية الخاصة بهم، بسبب اعتماد الرقمنة الشاملة.