الضعيف يدعو للمراقبة الصارمة والفعالة للثروات البحرية المغربية

قال إبراهيم الصعيف، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المراقبة الصارمة والفعالة للثروات البحرية المغربية، تبفى هي نقطة الضعف الكبيرة التي يجب الانكباب بجدية على حلها، وإشراك باقي القطاعات المعنية في هذا الورش، من مراقبة الأجهزة المستعملة في الصيد ومدى مطابقتها للمعايير المطلوبة، واحترام الراحة البيولوجية، والكميات المصطادة ونوعياتها وإحجامها وتشديد الحراسة والمراقبة البعدية في الموانئ والأسواق والمصانع والطرق.

ودعا الضعيف الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء 10 نونبر، في اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية، الذي خصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري لسنة 2021، لضرورة تقييم علمي وعملي ومختلف الابعاد لمخطط اليوتيس، مشيرا الى ان تمديد هذا المخطط سيصطدم بعدة إكراهات وتحديات أهمها الفراغ التشريعي والقانوني.

وأكد عضو الفريق أن الصيد البحري أصبح مصنعا بشكل كبير، مما جعل التزود بالتجهيزات والمعدات وعمليات الإصلاح والصيانة تمتص قسطا مهما من دخل البحارة والعاملين بالقطاع، فضلا عن العملة الصعبة التي تخرج من ميزانية الدولة عند استيراد هذه التجهيزات والمعدات، مما يحتم حسب عضو الفريق الاهتمام بالصناعات البحرية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، مشيرا الى ان التصنيع ليس إلا وسيلة من بين عدة وسائل وطرق لتثمين المنتوج البحري.

ولفت الضعيف الانتباه إلى أهمية التدرج في انجاز برنامج تربية الأحياء المائية بعد الانتهاء من مرحلة الأبحاث والدراسات، ليسهل التتبع والتقييم والتجويد، منبها إلى أن الإعفاء الضريبي لأعلاف الأحياء المائية، يجب أن تصاحبه تشجيعات للمستثمرين الراغبين في تصنيع هذه الأعلاف محليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القريب أو المتوسط.

كما دعا الضعيف في مداخلته، الى تحيين وتبسيط وتجميع الترسانة القانونية في مجال استغلال الثروة البحرية وتطويرها لتساير التطور السريع الذي يعرفه هذا القطاع وطنيا ودوليا، متسائلا "هل لازالت الإدارة العمومية وشبه العمومية والغرف المهنية المكلفة بتقنين وتدبير الثروة البحرية ملائمة وفعالة، أم أنها أصبحت تحتاج للتطوير واعدة الهيكلة مركزيا ومحليا".

وطالب المتحدث بتحسين وضعية البحار مهنيا واجتماعيا، وتحسين ظروف عمله، بتزويد مراكب الصيد باحدث التقنيات واليات الانقاذ، وحمايته من حوادث الشغل.