الفريق يجدد اعتزازه بالتوجيهات الحكيمة لجلالة الملك وبمجهودات الحكومة في محاصرة فيروس كورونا

جدد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اعتزازه بالقيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وتوجيهاته الحكيمة والاستباقية، لمواجهة جائحة كورونا، والتخفيف من تداعياتها، ولاسيما قراره السامي  بانشاء صندوق خاص بتدبير جائحة –كوفيد19-، وتتبعه للوضع الصحي والوبائي وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية، وكذا قراره السامي بتفعيل مبدأ "التضامن الإفريقي" على أرض الواقع، وأمره بإرسال  أدوية  ومستلزمات  طبية مصنعة في المغرب، ومن طرف مقاولات مغربية وبجودة عالية مطابقة للمعايير الدولية، للعديد من البلدان الإفريقية للتصدي لجائحة كورونا والتخفيف من وطأتها.

ونوه الفريق في بلاغ بمناسبة اختتام دورة أبريل 220، بالمجهودات الحكومية ومبادراتها الفعالة، لتدبير الأزمة الناتجة عن مواجهة خطر تفشي كورونا، وذلك بتخصيص 2 مليار درهم لتأهيل القطاع الصحي، وبإيصال الدعم والمساعدات لمجموع الفئات الهشة، ليشمل أكثر من 6 ملايين من الأسر، سواء الأجراء الذين فقدوا مناصب شغلهم، أوالأسر الفقيرة المسجلة بنظام راميد، أوالعاملين بالقطاع غير المهيكل، وكذا إخراجها لما يزيد عن 550 إجراء لإنقاذ المقاولات الوطنية بجميع اصنافها، وبالسهر على توفير التموين اللازم للأسواق المغربية، بكل المواد الاساسية مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

وعبر الفريق في بلاغه، عن اعتزازه بدور المؤسسة التشريعية، والتعبئة الاستثنائية لمكوناتها السياسية والإدارية، مما مكن حسب البلاغ، من مواكبة المرحلة بالمصادقة على العديد من النصوص التشريعية، منها قانون حالة الطوارىء الصحية، والقانون المعدل لقانون المالية، وقانون السجل الاجتماعي الموحد وقانون لإنشاء بنك للمقاولات وغيرها من التشريعات المهيكلة.

وأشاد الفريق بدور الجماعات الترابية، وانخراطها في المجهود التضامني الوطني، بتعاون مع مختلف السلطات العمومية والترابية والمؤسسات الصحية، إلى جانب دورها المقدر في إسناد المجهود العمومي، في تعبئة الدعم الاجتماعي لفائدة الفئات والأسر المتضررة من الجائحة، داعيا لتوفير الإمكانيات المالية الضرورية لأداء هذه الجماعات، وظائفها وعدم المساس باختصاصاتها بتعطيل انعقاد دوراتها، أو تجميد صلاحياتها الدستورية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية.

ولم يفت الفريق تجديد التعبير عن اعتزازه وتنويهه بجنود الصفوف الأمامية من رجال ونساء الصحة، والتعليم، ومختلف اجهزة الادارة الترابية، والوقاية المدنية، والامن الوطني والقوات المساعدة، والقوات المسلحة الملكية، وكل المهنيين والفلاحين والتجار والصحافة والاعلام ومستخدمي المؤسسات البنكية وعمال النظافة، وغيرهم من الساهرين على تأمين الخدمات الضرورية، وتزويد المواطنين بحاجاتهم اليومية، وكل مواطنة ومواطن لم يدخر جهدا للمساهمة في الحد من تفشي الجائحة ومواجهتها بالتزامه بتوصيات السلطات الصحية خلال فترة الحجر الصحي أو بعدها، مبرزا إيمانه وثقته الدائمة في العبقرية والإمكان المغربيين، بعدما تحقق بتوفير المؤن وتدبير الأزمة وتحقيق الاكتفاء في مواد حيوية لم تكن متوفرة بالسوق الوطنية كالمعقمات والكمامات وعدد من الأجهزة الطبية، داعيا لمضاعفة الاستثمار في مجالات الرقمنة والبحث العلمي وتشجيع الموارد البشرية العاملة في قطاعات الصحة والتعليم والتكوين، لتوفير التأهيل الضروري للشباب المغربي لمواجهة تحديات المستقبل.