قال عبد العزيز العماري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن تجربة مواجهة آثار جائحة كورونا، وخاصة الإجراءات الاجتماعية، كشفت أن بإمكان المغرب إنجاز الكثير في الزمن اليسير.

واعتبر أن التضامن الاجتماعي كقيمة راسخة في المجتمع المغربي، وكموجه أساسي للسياسات العمومية، من عوامل نجاح المغرب في هذه المرحلة، موجها التحية للمبادرة الملكية السامية الاستباقية بإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19" لمعالجة تداعيات هذه الجائحة، لدعم الأجراء الذين فقدوا الشغل، والأسر الفقيرة المتوفرة على بطائق الراميد أو الأسر التي لا تتوفر عليها، والعاملين بالقطاع غير مهيكل ولمواكبة المقاولات المتضررة،

ورأى العماري أن من شأن الإسراع بإخراج منصة تلقي شكايات المواطنين المستحقين للدعم، الذين لم يستفيدوا لسبب أو أخر، أن ينصفهم بأثر رجعي ويخفف من معاناتهم، مطالبا بضرورة الإسراع بتطوير آليات الدعم الاجتماعي وترشيده وتحسين حكامته، بالمصادقة على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وإحداث السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات، مشيرا الى أن هذه العملية ستشكل خطوة غير مسبوقة في التاريخ الاجتماعي للمغرب.

ولتعزيز نجاح المغرب في التضامن، دعا عضو الفريق الى العمل على توسيع نطاق الاستفادة من الدعم الاجتماعي، خاصة بالنسبة لحاملي بطاقة "راميد" وتبسيط شروط الاستفادة منه، واعتماد إجراءات خاصة بالمتضررين من فئة التجار والمهنيين والحرفيين والصناع التقليديين، ومستخدمي وكالات الأسفار والنقل السياحي والمقاهي والمطاعم، وغيرها من الفئات المتضررة، مجددا جعوة الفريق للقطاع البنكي لمزيد من المساهمة المواطنة لمواكبة الوحدات المتضررة.

كما دعا للعمل على تسريع عملية عودة المغاربة العالقين، الذي تجاوز عددهم 31000 في هذه الظروف لوطنهم، مقدرا في الوقت ذاته، الخدمات المقدمة لهم من إيواء أو خدمات طبية وإدارية وغيرها.