جدد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اعتزازه بالاجماع الوطني وبانخراط مختلف المؤسسات وكل المواطنين، في معركة مواجهة خطر انتشار فيروس كوفيد 19.

وثمن الفريق في مداخلة ألقاها باسمه النائب ادريس الأزمي الادريسي، تعقيبا على جواب وزير الاقتصاد والمالية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 27 أبريل 2020، الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها بتعليمات من جلالة الملك، وفق مقاربة جعلت الحفاظ على الأرواح والحفاظ على الأرزاق والحفاظ على الاقتصادي الوطني، هدفا لها.

ودعا الأزمي في التعقيب نفسه، إلى عدم استثناء أي فئة من مكونات الاقتصاد الوطني، من الدعم والإجراءات، المخصصة لمعالجة اثار جائحة كورونا، مطالبا بإيجاد صيغ لحل المشاكل التي تواجه التجار والصناع التقليديينن الذي يتعاملون بالشيكات وبالكمبيالات، وتوفير قروض لفائدتهم، على غرار ما تقرر بالنسبة للمقاولين الذاتيين.

وجدد الأزمي دعوة القطاع البنكي إلى تعزيز مساهمته في التعبئة الوطني لمواجهة كورونا، وذلك بتغليب المنطق التضامني على المنطق الربحي، في عدد من العمليات الموكولة إليه في إطار تنزيل قرارات الحكومة ذات الصلة بدعم الفئات المتضررة.

كما جدد الأزمي دعوة قطاع التأمينات، إلى المساهمة من جهته، خاصة مع الانخفاض الكبير لحوادث السير، وتخصيص دعم لفائدة بعض الفئات ومنهم سائقو الطاكسيات والشاحنات وغيرهم، داعيا كذلك شركات المحروقات إلى خفض الأسعار، مراعاة للوضعية الحالية وبالنظر إلى انخفاض البترول في الأسواق الدولية.

وطالب عضو الفريق، باستثمار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة عمال القطاع غير المهيكل، في إطار مواجهة اثار جائحة كورونا، من أجل إدماجهم في القطاع المهيكل، وادماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية، مشددا في سياق آخر على ضرورة دعم الإنتاج الوطني، وخفض الحاجة للاستيراد.