الأزمي: هناك حاجة للاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص

أكد ادريس الادريسي الأزمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أهمية تعديل القانون 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص،معتبرا أنه جاء في وقته وبطريقة ذكية. وقال الأزمي في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2019، إن توسيع مجال تطبيق القانون ليشمل الجماعات الترابية، خطوة جريئة، واعتراف بأهمية الجهات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونوه في الاجتماع نفسه الذي صادقت خلاله اللجنة على مشروع القانون المذكور، بمقتضيات الحكامة التي تضمنها المشروع، بإحداث لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى رئيس الحكومة، كقيادة وطنية يعهد إليها المواكبة بوضع استراتيجية وطنية في مجال الشراكة، وسن برنامج عمل، وتحديد شروط وآليات الاستفادة من الإعفاء من التقييم القبلي. وتساءل الأزمي عن المشاريع التي شكل القانون رقم 86.12 مرجعا لها منذ سنة 2014،، موضحا أنه كانت هناك حاجة حقيقية لتوفير إطار قانوني للمغرب، يؤطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيزَ توفيرِ مرْفق عموميّ وبنيات تحتيّة إداريّة واقتصادية واجتماعية ذات جوْدة، تتوافق مع إكراهات الموارد المالية العمومية، وتزايُد حاجيات وضروريات التنْمية المحلية، وكذا الاستفادة من القدرات الابتكاريّة للقطاع الخاصّ وتمْويله، لإنجازِ مشاريع عُمومية، وتطوير ثقافة جديدة لتدْبير الصّفقات العمومية، ترتكز على التقييم القبْلي للحاجيات، وتحليل حُسن الأداء، التحكّم في الكلفة ومُراقبة الإنْجازات، إضافة إلى ضمان توفير الخدمات وفعْليّتها وجودتها، وتسديد كلفتها بحسب معايير حُسن الأداء.