الطويل يُطالب بالتعجيل بإصدار النصوص التنظيمية لعدد من القوانين المهمة

قال محمد الطويل عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه لا معنى لاصدار نصوص قانونية يُبذل فيها مجهود جماعي بين الحكومة والبرلمان، دون مواكبتها بالنصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها، مما يمكن أن يضيع حقوق المواطنين ومصالح الدولة أيضا. وأوضح الطويل في تعقيب خلال جلسة الاسئلة الشفهية، ليوم الاثنين 29 أبريل 2019، أن هناك قوانين تحتاج الى نصوص تنظيمية لتفعيلها، ومنها قوانين الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لأصحاب المهن الحرة الذين يشكلون فات شعبية واسعة ويصل عددهم إلى حوالي 10 مليون شخص، ومنها قوانين زجر المخالفات في مجال التعمير، وكذا النصوص القانونية المرتبطة بدعم المقاولات كما هو منصوص عليها في المادة 20 من قانون المالية لسنة 2018.