صدقي: المغرب قطع أشواطا مهمة في المجال التشريعي الخاص بمجابهة مخاطر التغيرات المناخية

قال أحمد صدقي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مجابهة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية، خاصة على المستوى التشريعي، والمشاركة في مختلف المنتديات الدولية المتعلقة بها. وأوضح صدقي خلال مشاركته في برنامج "حديث الظهيرة" الذي بثته الإذاعة الوطنية زوال يوم الخميس 19 شتنبر 2019، أن المغرب أصبح يتوفر على إطار قانوني، لمجابهة مخاطر التغيرات المناخية، من خلال القانون رقم 110.14، ومن خلال المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالتغيرات المناخية، مشددا على أن هناك بدايات تبلور سياسات عمومية تتعلق بالتغيرات المناخية. وأكد عضو الفريق، أن البناء التشريعي الخاص بالتغيرات المناخية، يستند إلى ما ينص عليه الدستور في عدد من فصوله، مشيرا إلى أن مجلس النواب يناقش قانونا حول المناخ، ساهم فريق العدالة والتنمية في انتاجه، مبينا عدد من المعطيات المتعلقة بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، وكيفية الاستفادة من التعويضات التي يتضمنها. وأبرز أنه على الرغم من الجهود المبذولة على مستوى البنية التحتية والترسانة القانونية، فإن قدرة المغرب على مجابهة مخاطر التغيرات المناخية ما تزال في حاجة إلى تقوية، في جانب الرصد والتوقع وثقافة المواطنين أيضا. واعتبر المتحدث أن تأخر تفعيل بعض النصوص القانونية في هذا المجال، ناتج عن تأخر صدور نصوص مكملة، وتعدد المتدخلين، مشيرا في سياق آخر إلى أن مقارنة المغرب بالدول المتقدمة في هذا المجال، لا تصح، بالنظر إلى عدد من الاختلافات على الصعيد الاجتماعي واللوجيستي وغيرهما، ومؤكدا على أن المغرب مثله مثل باقي دول العالم الثالث، يتحمل تبعات ما تنتجه الدول الكبرى.