رئيس الفريق يدعو إلى تجاوز الأجندات الانتخابية وأخذ العبرة من السياق الاقليمي والدولي المتقلب المليء بالمتغيرات

أشاد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالتجربة الديمقراطية التونسية، واعتبر أنها ستدرس لا محالة كنموذج عربي ديمقراطي متميز، بعد أن أكد التونسيون على أن الشعوب العربية بمقدورها الاختيار دون ضغط أو توجيه أو تدخل من أحد. جاء ذلك في مداخلة الفريق خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، صباح الثلاثاء 29 أكتوبر 2019. وأوضح رئيس الفريق أن المغرب يعرف تحولات عميقة لا تخفى على أحد، وجب توظيفها للنهوض بأوضاع مواطنيه، مع أخذ العبرة من السياق المتقلب والمليء بالمتغيرات، في محيطه الإقليمي بشمال إفريقيا و الشرق المتوسط، أو محيطه الدولي بأروبا و أمريكا اللاتينية، داعيا الجميع إلى التفرغ، كلّ من موقعه، لخدمة قضايا الوطن والمواطنين، وألا يتم الركون إلى أجندات انتخابية ضيقة، خاصة أن أقرب انتخابات ما يزال يفصل عنها سنتين، وأنه حري بمن يتحمل المسؤولية حاليا، ويدعي أن لديه أفكارا وحلولا أن يعمل وينجز، و يضع أفكاره و مبادراته اليوم على محك التنفيذ، وليس توزيع الوعود وتقديم برامج ل 2021 أو 2026. وجدد ابراهيمي تنويهه بالعفو الملكي على الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، بعد أن عرفت قضيتها عدد من الخروقات، شملت كيفية تطبيق القوانين، وانتهاك الاخلاقيات خاصة ما ارتبط منها بخرق مبدأ المحافظة على السر المهني، معتبرا أن القرار الملكي الحكيم، قطع الطريق في وجه البعض ممن أراد استغلال وضعية إنسانية خاصة، لإثارة نقاش مجتمعي كبير مرتبط بالحريات الفردية، وهوية المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن هناك من لا تروقه محافظة المجتمع المغربي، ومخاطبا اياهم بأن لهذه الأمة ممثلين بمؤسسة تشريعية "منحهم الدستور صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية... ولهم مسؤولية على جودة القوانين، التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات، على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين، كما أنهم مسؤولون على متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين" وفق ما جاء في خطاب جلالة الملك في افتتاح السنة التشريعية الحالية، يوم 11 أكتوبر 2019. وتمنى رئيس الفريق، أن يستمر النفس الايجابي الذي خلفه العفو الملكي على هاجر الريسوني، من أجل امتصاص مخلفات احتجاجات الحسيمة، وزاكورة وجرادة، مؤكدا على على أهمية الحرص على توفير شروط المحاكمة العادلة لكل المتابعين أمام القضاء، والعمل على تعزيز تحصين حرية الصحافة المسؤولة وضمان حرية التعبير.