رئيس الفريق: فطنة الشعب ومناعته ستفوت الفرصة على من يسعون لإشعال الفتنة والثقة سبب مباشر في الاستقرار والأمن

قال الدكتور مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، تأتي في سياق مرحلة صعبة، والمسؤولية بشأنها باتت مشتركة، مشيرا إلى أن جلالة الملك سبق أن وصفها بالمرحلة التي لا تقبل التردد أو الأخطاء. واعتبر رئيس الفريق في مداخلته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه بالرغم من صعوبة المرحلة، إلا أنه لابد من التحلي بروح التفاؤل بغد أفضل، ملؤه الثقة واليقين في قدرة المغرب على تجاوز جميع الإكراهات والرهانات والتحديات الداخلية والخارجية، التي تواجهه من حين لآخر، حتى يكون في مصاف الدول المتقدمة، مؤكدا على أن ذلك لن يكون إلا بتوطيد روح الثقة بين الجميع أفرادا ومؤسسات، كما أشار إلى ذلك جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2019. وأضاف رئيس الفريق، في الاجتماع نفسه الذي احتضنته القاعة المغربية بمجلس النواب صباح الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، أن إعادة الثقة في الفعل السياسي وفي الفاعل السياسي والرفع من شأنهما، مسؤولية الجميع، دولة وأحزابا ومجتمعا، وأنه لا يمكن أن يُكتب النجاح لأي نموذج تنموي، إلا باستعادة الثقة في العملية السياسية، وبتعزيز المناخ السياسي الحر وترسيخ الاختيار الديموقراطي وتوفير شروط التنمية العادلة. واعتبر أن توطيد ثقة المواطن في المؤسسة الملكية أولا، و في الحكومة و البرلمان وكل المؤسسات، وفي الأحزاب الوطنية المنبثقة من رحم الشعب، هي التي كانت و لا تزال سببا مباشرا، في الاستقرار والأمن الذي تنعم به البلاد، وفي تعزيز الديموقراطية، التي "سعى البعض إلى زعزعتها بالنفخ في بعض الكائنات الانتخابية و تسخير المنشطات، كالمال الحرام وتسخير بعض أعوان الإدارة، و تنظيم مسيرات "ولد زروال" و غيرها، للسيطرة على المؤسسات المنتخبة التشريعية والترابية والتنفيذية، مبرزا أن الشعب بهذه الثقة كان له رأي آخر، و بوّء من لمس فيه المصداقية و النزاهة و الكفاءة ضدا على الفاسدين المفسدين. وتابع أن هذه الثقة هي التي كانت سببا كذلك في إصلاحات هيكلية للاقتصاد، جنّبت البلاد سياسة التقويم الهيكلي و منها إصلاح صندوق المقاصة، و إنقاذ صندوق التقاعد والماء و الكهرباء من الإفلاس الحقيقي، مبديا أسفه لبعض المسؤولين الماليين لبنك المغرب، الذين يتحدثون عن التقويم الهيكلي. وأضاف رئيس الفريق أنه لولا ثقة المواطن في الفاعل السياسي الذي لديه مصداقية، والذي أقدم على اختيارات إصلاحية صعبة، لكنها في صالح الوطن ، لما جدد فيه الثقة مرة أخرى و ضاعف مقاعده في المؤسسات المنتخبة و منها البرلمان، وأنها لولا الثقة لاستمرت مسيرات المحتجين أمام البرلمان للحصول على التوظيف المباشر، و ما كان يصاحب هذا التوظيف من فساد و استغلال حزبي ومحسوبية، ولولا الثقة لما عاد الأساتذة المتعاقدون إلى أقسامهم، ولما انتهلى مسلسل إضرابات طلبة كليات الطب، ولما تم حل مشكل توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة. وشدد ابراهيمي على أن ترصيد المكتسبات الديمقراطية التي حققها المغرب، وتعزيز الثقة، مسؤولية مسؤولية الأحزاب الحقيقية، وليست التي تنشأ و تترعرع و ملاعق الذهب في أفواه مريديها، و التي تتصدع و تخبو في أول اختبار لها عندما تترك لمصيرها بدون سند، والاحزاب التي تستنبت الدموقراطية من ديمقراطيتها الداخلية، ومن امتلاك قراراتها والدفاع عن مواقفها، و استقلاليتها في انتخاب أجهزتها التقريرية و التنفيذية بدون تعليمات و لا إملاءات، ومسؤولية المجتمع و الإعلام الحر و النزيه و مسؤولية المواطن، الذي يختار من يمثله و يحاسبه بتجديد الثقة أو نزعها منه لفائدة اختيار أفضل بدون إكراه. ورأى رئيس الفريق أن من يبخس العمل السياسي الجاد و المسؤول، ومن يبخس الفاعل السياسي الذي يتمتع بالمصداقية و النزاهة و الكفاءة، هو من يهدد الاختيار الديموقراطي في البلاد، وهو من يهدد الاستقرار، وهو من يسعى إلى إشعال الفتنة والاحتقان بتضخيم بعض الثغرات أو الافتراء و خلق الإشاعات لتصفية اختلافات و حسابات ضيقة، موضحا أن الشعب المغربي له من الفطنة والمناعة ما يمكن من تفويت الفرصة على من يريد الاصطياد في المياه العكرة.