انتقد الدكتور مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب غياب عدد من للبرلمانيين والوزراء، عن اشغال مجلس النواب، داعيا إلى محاربة هاته الظاهرة التي تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية. وقال ابراهيمي، مساء الخميس 7 نونبر 2019، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لمجلس النواب، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن هناك غيابات مبررة، وفق ما يحدده النظام الداخلي لمجلس النواب، لاسيما ما يتعلق بحالات المرض، معتبرا أنه من غير المقبول أن يتغيب برلماني لمدة سنة كاملة عن مجلس النواب، مؤكدا أن على البرلماني الذي يتغيب كل هذه المدة أن يقدم استقالته من المجلس. وشدد رئيس الفريق على ضرورة حرص ممثلي الأمة، على أداء المهام البرلمانية التي انتخبوا من أجلها على الوجه المطلوب، لافتا الانتباه بالمقابل إلى تحسن حضور النواب البرلمانيين على صعيد الجلسات العامة لمجلس النواب، داعيا إلى تطوير هذا الحضور أيضا على مستوى اللجن الدائمة للمجلس. واعتبر ان غياب النواب والوزراء، خلال مناقشة قانون المالية، الذي تقرر فيه الحكومة والبرلمان في مصير ملايين المغاربة امر غير معقول، وغير مبرر.