الناصري: المجهود التنموي لا يصل إلى بعض الأوساط الشعبية

أكد نوفل الناصري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن نموذج النمو المغربي، تعتريه مجموعة من النواقص، منها ارتهان النمو للموسم الفلاحي، رغم جهود الحكومة من أجل التحول الهيكلي للاقتصاد، وفك ارتباطه بالفلاحة وتعزيز القيمة المضافة الصناعية فيه. وأضاف الناصري، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط لسنة 2020، أن من نواقص نموذج النمو، عدم اندماجية النمو، مسجلا أن الضعف في خلق فرص الشغل بالمغرب يكتسي طابعا بنيويا في النموذج التنموي، ويتفاقم مع توالي السنوات، مع ارتفاع مستمر في بطالة الشباب وخصوصا من حاملي الشهادات، وبالأخص من المدارس العليا والتكوين المهني. وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه على مدى الفترة 2003-2006، كانت نقطة نمو واحدة إضافية تمكن من إحداث أزيد من 38000 منصب شغل في المتوسط، لافتا إلى انخفاض هذا الأداء بصورة مطردة، إذ بلغ 25000 منصب شغل لكل نقطة نمو طيلة الفترة 2007-2011، فيما وصل خلال الفترة 2012-2016، إلى إحداث كل نقطة إضافية في النمو ل 16000. واعتبر الناصري، أنه على الرغم من أن المغرب يحقق معدل استثمار يعد من بين أعلى المعدلات في العالم، إلا أن تأثيره على معدل النمو دون المتوقع، مضيفا أن حجم هذا الاستثمار لا يؤثر في التحول الهيكلي للاقتصاد الذي يبقى بطيئًا. ونبّه عضو الفريق لعدد من الاشكاليات، المرتبطة بالفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، مؤكدا أنه بالرغم من تحقيق تطورات تنموية مهمة على جميع الأصعدة، وتصدر الدول المغاربية والافريقية في عدة مؤشرات، إلا أن هذا المجهود التنموي، لا يصل إلى بعض الأوساط الشعبية خصوصا الفقيرة والمهمشة، حسب تعبير المتحدث. وتابع أن هذه الأوساط، تستشعر أنها لم تستفد من الثروة، رغم المجهودات والاجراءات الكبيرة، التي تتخذها الحكومة من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، مبرزا أن هذه الفوارق، تؤدي إلى ارتفاع الفقر والبطالة، وموضحا أن كل نمو بـ1 في المائة، يؤدي إلى انخفاض الفقر بـ3,6 في المائة، ولكن في المقابل كل ارتفاع في الفوارق يؤدي إلى ارتفاع الفقر بـ8,4 في المائة.