مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2020

صادق مجلس النواب اليوم الخميس، في جلسة عمومية، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية.2020. ووافق على الجزء الأول من مشروع مالية 2020، خلال ذات الجلسة التي ترأسها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب 168 نائبا برلمانيا، وعارضه 71 آخرون، فيما لم يمتنع أحد عن التصويت. وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة ، بحوالي 270 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2020، تجاوبت الحكومة مع حوالي 65 تعديلا منها. وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، ليلة الثلاثاء-الأربعاء ، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020. يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المائة برسم رقم معاملاتها المحلي، موازاة مع تخفيض السعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المائة. وخصصت الحكومة ما يناهز 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة حيث سيتم هذا الدعم من خلال تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، التي يبلغ أثرها المالي الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة ، برسم سنة 2020 ، ما مجموعه 11.3 مليار درهم. كما سيتم من خلال هذا المشروع تخصيص 14.6 مليار درهم لصندوق المقاصة في إطار مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق. وسيتم كذلك تحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، حيث تم تخصيص 630 مليون درهم لدعم الأرامل، و200 مليون درهم لمساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة. يشار إلى أن المصادقة على الجزء الأول من هذا المشروع يأتي تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية الذي يحدد آجال 30 يوما للبت في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.