الأزمي: القوانين المؤطِّرة للتدبير الحر في حاجة إلى تقييم ومساءلة لتحقيق التكامل بين السلطتين المعينة والمنتخبة

قال الدكتور ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مختلف النصوص القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، باتت في حاجة إلى تقييم ومساءلة، خاصة المتعلقة بمبدأ التدبير الحر.

وأوضح الأزمي الذي كان يتحدث في بداية أشغال لقاء دراسي نظمه الفريق مساء الثلاثاء 29 يناير 2019، في موضوع "التدبير الحر للجماعات الترابية بين النص الدستوري وواقع الممارسة"، أن تنزيل القوانين التنظيمية للجماعات، كشف عن عدد من الإشكاليات، التي من الضروري معالجته، قبل الشروع في تنزيل قوانين أخرى تتعلق باللاتمركز الإداري وبالاستثمار بالجهات.

وأضاف أن الممارسة هي رجع الصدى للقوانين، ما يتطلب إخضاعها للتقييم والمساءلة، واستثمار ذلك من طرف البرلمان، في اتجاه تحقيق التكامل بين السلطة المعينة والسلطة المنتخبة في المجال الترابي.

يُشار إلى أن اللقاء الدراسي المذكور، الذي شارك في أشغاله برلمانيون من مختلف الفرق، ورؤساء جماعات وأعضاء مجالس جماعات ترابية، عرف تقديم عروض عالجت موضوع التدبير الحر من جوانب مختلفة.

وفي هذا الصدد قدم الأستاذ الجامعي عبد الحفيظ ادمينو مداخلة بعنوان "التدبير الحر من خلال النص الدستوري .. الخلفيات والأبعاد والمتطلبات"، وقدم يونس ابلاغ عن مديرية الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، مداخلة بعنوان "قراءة للمراسيم والدوريات المتعلقة بتنزيل مبدأ التدبير الحر"، بينما قدم عبد الصمد سكال رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، مداخلة بعنوان "تنزيل مبدأ التدبير الحر..أية حصيلة؟"، قبل أن يفتح المجال للنقاش بين الحضور.