الأزمي: "العدالة والتنمية" يولي اهتماما كبيرا بالتجار والمهنيين

أشاد الدكتور ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بجرأة وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، بتحميله مسؤولية احتجاجات التجار الصغار للتجار الكبار الذين لا يؤدون الضرائب حسب تعبير الوزير.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عُقد مساء الاثنين 21 ينيار 2019، لمناقشة موضوع تطبيق بعض مواد المدونة العامة للضرائب وخاصة تلك المتعلقة بالفوترة ورقم التعريف الموحد للمقاولة ومسك المحاسبة بشكل الكتروني والبرنامج المعلوماتي للفوترة، بحضور وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون.

وجدد الأزمي التأكيد على أن فريق العدالة والتنمية يولي اهتماما كبيرا بالتجار والمهنيين لدورهم الحيوي في الاقتصاد الوطني، مشيرا من جديد إلى  أنّ التجار الصغار الخاضعين لنظام التصريح الضريبي الجزافي، غير معنيين بالفوترة الرقمية، وأن النصوص القانونية التنظيمية للفوترة الرقمية لم تخرج بعد، ولن تخرج إلا بعد أن يتم التشاور حولها مع مختلف الفاعلين في هذا القطاع.

واعتبر أن احتجاج تجار القرب جاء من فهم خاطئ للقانون، مبرزا أن القوانين موجودة لتطبق، وأن المواطن حين يحتج، ينبغي أن يتم الانصات له، وإن كانت هناك إشكالات فتعالج بالقانون، يضيف المتحدث، موضحا أن

الأغلبية حين تصادق على قوانينها تفتخر بها وتدافع عنها، موضحا أن مؤسسة البرلمان هي المختصة بالتشريع و القوانين، وأنها تشرّع للمنفعة العامة، منتقدا من يروج أن البرلمان يصوت ضد المواطنين.

وفي رد على من يحاول تحميل حزب العدالة والتنمية مسؤولية احتجاجات التجار، أوضح الأزمي أن اجراء رقم التعريف الموحد الذي يهم المقاولة التي تخضع لنظام محاسباتي، أحدث سنة 2011، قبل مجيء العدالة والتنمية، إلى جانب اجراءات أخرى، تسببت في مشاكل للتجارة الداخلية، ومنها اتفاقية التبادل الحر مع تركيا الموقعة سنة 2004، "في فترة لم يكن حزب العدالة والتنمية موجودا على السبورة، بل كان هناك من يطالب بحله" حسب تعبيره.

ودعا رئيس الفريق إلى خدمة الصالح العام والمواطن بمسؤولية وبشكل جماعي، وشرح القوانين والمساهمة في التنزيل السليم لمقتضياتها، والافتخار بالإدارة العاملة في الميدان.