ماء العينين: لا توجد دولة ديمقراطية قوية لديها ثقة في مسارها بدون حرية الصحافة والتعبير

قالت أمينة ماء العينين عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن هناك استهدافا لمؤسسة البرلمان، سواء على مستوى اختصاصاتها أو رمزيتها في البناء الديمقراطي، داعية إلى التعالم مع هذه المؤسسة وقف ما تمثله في البناء المؤسساتي للدولة، ورافضة تغيب عدد من الوزراء عن أشغالها.

جاء ذلك في مداخلة ألقتها باسم الفريق خلال جلسة مناقشة الجزء الثاني لمشروع قانون المالية لسنة 2019، المنعقدة يوم الجمعة 16 نونبر 2018.

وأكدت ماء العينين، أن القرب من المجتمع المدني ينبغي أن يتخلص من منطق الضبط والتوجيه والتحكم، مشيرة إلى أن المجتمع المدني واجهة تعكس تعدد وغنى المجتمع، ولا ينبغي التعالم معه لينوه ويصفق فقط، بل المطلوب وفق تعبيرها قبول معارضته أيضا لأنها تساهم في تحقيق الديمقراطية التشاركية.

وعن استقلالية القضاء، أشارت عضو الفريق إلى أن الاستقلالية تعني استقلالية الأحكام القضائية وعدم التحكم في القضاء وعدم توجيهه، مبرزة أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لا يمثل السلطة القضائية التي تُمارس داخل المحاكم، من خلال الاحكام التي ينطق بها القضاء، مضيفة أن النيابة العامة سلطة ادارية وليست سلطة مستقلة، وأن المفروض أن تخضع لرقابة البرلمان الذي يناقش ميزنية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مبدية أسفها لترفعها عن البرلمان.

وأوضحت ماء العينين أن القضاء ينبغي أن يكون مساهما في استقرار المجتمع، وأن يتفاعل مع قضاياه، وأن يكون مسهما في تنفيس حالة الاحتقان التي يعرفها المجتمع.

 وفي موضوع حرية الصحافة، شددت المتحدثة على أنه ليست هناك دولة ديمقراطية قوية لديها ثقة في مسارها، بدون حرية الصحافة والتعبير، داعية إلى تعزيز هذه الحرية في المجتمع، وعدم اعتبار بعض مظاهر الانفلات في الاحتجاجات ذريعة في التضييق عليها، معتبرة أن بعض هذه المظاهر إلى جانب استهداف رموز وثوابت البلاد، يمكن ان تكون بهدف الابتزاز للوصول الى خلاصة أن المجتمع غير ناضج بعد ليستحق الديمقراطية وحقوق الانسان.