الفريق يبسط ملامح تصوره للنموذج التنموي الجديد

قال عبد الرحيم لقراع عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الفريق كان سباقا، لتقديم ملامح تصوره  للنموذج  التنموي الجديد، الذي يسعى إلى فسح المجال للتنافس الحر وحرية المبادرة والمقاولة، باعتبارها أساس إنعاش الاستثمار والنمو  والتشغيل وخلق الثروة، داخل إطار المشروعية والشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية الوطنية، وبعيدا عن  تنازع المصالح واستغلال مواقع النفوذ والامتيازات، ويدعو إلى إرساء سياسة اقتصادية واجتماعية تحكمها العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بهدف معالجة الإقصاء والبطالة وتحقيق التأهيل والإدماج الاجتماعي والمجالي .

جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها باسم الفريق خلال جلسة مناقشة الجزء الثاني لمشروع قانون المالية لسنة 2019، المنعقدة ليلة الخميس 15 نونبر 2018.

ودعا لقراع في مداخلته الحكومة إلى بذل مزيد من  المجهود  في التدبير النشيط للمحفظة العمومية، وتقوية آليات المراقبة والمواكبة، من خلال القيام بالمزيد من مهام الافتحاص في كل أبعادها  التدبيرية والمالية والمحاسبية والعملياتية، واعتماد آليات اليقظة قصد الوقاية من المخاطر وترشيد الأداء، ووضع آليات لتصحيح  مكامن الخلل، وذلك  لتعزيز الدينامية الاقتصادية، مشيرا إلى أن عدد من القطاعات الحكومية مطالبة باستيعاب حجم وقيمة القانون التنظيمي للمالية، وما يوفره من مقتضيات ترسخ  مبدأ النجاعة والفعالية في تدبير النفقات العمومية، وتحسين المقروئية الميزانياتية، وتقوية شفافية المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في الاضطلاع بمهامه التشريعية والرقابية من خلال مناقشة الميزانية، مطالبا في السياق نفسه بتقييم نتائج تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي لسنة  2013 والاستفادة من مخرجاتها حتى لا تكون المحطة المقبلة لشهر ماي 2019 نسخة متكررة لها، وتبسيط مدونة الجمارك ومدونة الضرائب في حلة جديدة تسهل البحث عن التدابير  والمقتضيات الجمركية والضريبية، وإرساء آلية ناجعة في مجال  التواصل والإعلام المرئي والسمعي  قصد التعريف بكل المستجدات الضريبية، وكذا مراجعة الإطار القانوني للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وفق منظور  يتماشى والنموذج التنموي الذي يطمح إليه المغرب.

وأكد عضو الفريق أن المغرب استطاع خلال السنوات الأخيرة، تعزيز مكانته المعتبرة في المحافل الدولية، وأصبح بذلك وجهةً لملتقيات دولية رفيعة المستوى، معتبرا أن ذلك جاء نتيجة عمل متواصل، جعل المنتظم الدولي يتابع الاختيارات والإنجازات وكذا القرارات الجريئة للمغرب، والتي خولته حسب المتحدث، المرور من مرحلة كان فيها على وشك فقدان قراره السيادي المالي والاقتصادي، إلى مرحلة استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، وعافية ماليته العمومية، وتفادى سيناريو  تقليص كبير في مخصصات الاستثمار العمومي والميزانية المخصصة  للقطاعات الاجتماعية، بسياسة إرادية للحكومة أصبحت محط إشادة من الداخل والخارج.

واعتبر لقراع أن التقارير الدولية تشهد على تقدم المغرب في المجال الاقتصادي، من خلال إشاداتها بالنموذج الاقتصادي الوطني، وتبويئه مراتب متقدمة، كما هو الحال في التقرير الذي أصدره البنك الدولي في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2018، حول مناخ الأعمال "دوين بيزنيس" لسنة 2019، حيث تمكن المغرب من كسب 9 مراكز في ظرف سنة واحدة وانتقل من الرتبة 69 إلى الرتبة 60 مقارنة مع السنة الماضية من بين 190 دولة شملها التقرير.

من جهة أخرى، قال المتحدث أن المغرب مدعو إلى معالجة تحديات السياق الدولي، الذي يؤثر على كل التوقعات والافتراضات المتعلقة بسعر المواد الأولية المستوردة وبالعملات الصعبة،  وإكراهات الظروف المناخية وكميات الأمطار  التي تتحكم في الموسم الفلاحي وفي نسبة النمو، مشيرا في موضوع آخر إلى أن الديْن العمومي، يتخذ منحا تنازليا من حيث نقط ارتفاع الديْن إذ لم تتعدى 0,2 %   بعدما كانت تعرف متوسط زيادة  يصل إلى 3,5% قبل 2013، مبرزا أن هذا الدين يتم توجيهه نحو الاستثمار  في ارتباط بتوفير قاعدة اقتصادية صلبة من بنيات تحتية بمعايير دولية وبخدمات متطورة وتكنولوجيات حديثة.