خيي يُحذّر من ارتفاع عجز الميزانية ويدعو إلى الحكامة والجدية في تدبير المالية العمومية

قال محمد خيي منسق شعبة المالية بفريق العدالة والتنمية، إن المطلوب خلال مناقشة مشروع قانون المالية،  أن يتجاوز النقاشُ الأرقام إلى مناقشة السياسات والرؤى التي أنتجتها وأفرزتها.

وأشار خيي الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم 26 أكتوبر 2018، أن هناك مشكل في تدبير السياسات العمومية، يتعلق بالمرور إلى استراتيجيات جديدة، دون التوقف عند التشخيصات التي تنتجها بعض المؤسسات، لإجراء التقييم المطلوب والاستفادة من التراكم المحقق للتدرج، مما يخلق فجوة بين التشخيص وبين الخروج من المأزق الذي تكون عليه الكثير من السياسات.

وانتقد خيي في الاجتماع نفسه، الحساسية التي تؤطر مناقشة بعض الأطراف لأداء الحكومة بمنطق فردي وقطاعي، داعيا إلى تقييم الأداء بمرجعية واضحة تحترم الدستور والقانون، منتقدا في سياق آخر اللجوء إلى اجتماع استثنائي للمجلس الحكومي بعد أقل من 24 عن اجتماع عادي له، وتخصيصه للمصادقة على قرار يتعلق بإقرار الساعة الاضافية.

وأضاف خيي أنه لا يمكن مناقشة القرارات الاستراتيجية بين لحظة وأخرى، دون توضيح الدواعي والأسباب والاثار، كما هو الحال في موضوع الساعة الاضافية، لأن من شأن ذلك أن هذا يخلق ضبابية كبيرة عند المواطنين، وفق تعبير خيي، معتبرا أن سؤال المواطنين لا يتجه فقط الى القرار بقدر ما يتجه إلى طريقة اتخاذه أيضا.

وحذّر المتحدث من تكريس فقدان الثقة في المؤسسات، مشيرا إلى أنها رصيد معنوي يجب الحفاظ عليه، حتى لا يتم تخريبها بافعال وسلوكات وقرارات تُتخذ بشكل غير واضح.

وشرح عضو الفريق، أن المالية العمومية في المغرب تواجه تحدي محدودية الموارد، أمام ارتفاع الحاجة والطلب، واصفا المغرب بالبلد المتواضع من حيث مستوى الثروة الت ينتجها، وأن هذا الامر يُسائل النموذج التنموي الذي اعتبره المتحدث مسؤولا عن انتاج الثروة وعن إعادة توزيعها أيضا.

وأكد خيي أن الكثير من الاشكاليات التي يعيشها المغرب، مرتبطة بالحكامة الغائبة في التدبير، بما تحمل من قيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، موضحا أن هذه الإشكاليات تفوّت على البلاد فرصا وامكانات متاحة، مشددا على أن هناك حاجة إلى الجدية للمساعدة على تعبئة المغاربة من أجل مشروع موحد.

وسجّل المتحدث أن مشروع قانون مالية 2019 لم يشر إلى مواصلة إصلاح المقاصة، رغم التدابير المهمة التي عرفتها خلال الولاية الحكومية السابقة بخلفية قرارات سياسية تحملتها الحكومة، مبرزا أن نسبة العجز قد ترتفع مع الاعتمادات الاضافية التي تم رصدها للمقاصة، منثيرا استمرار استفادة قطاعات منتجة وربحية كالفلاحة والصناعة والسياحة من الغاز المدعم.

وطالب عضو الفريق بتقديم ما يكفي من التوضيحات، التي يمكن أن تشرح عدد من الاجراءات التي تضمنها مشروع قانون مالية 2019، ومنها الاجراءات الضريبية والتدابير الجبائية والاعفاءات المتعلقة بالعقار، والكشف عن عائد الخوصصة، سيما وأن المشروع تحدث عن المبلغ الذي سيتم تحويله للميزانية العامة فقط، دون ما سيتم تحويله لصندوق الحسن الثاني.