الأزمي: الديمقراطية وحقوق الإنسان هي مبتدأ وغاية كل عملية تنموية وعماد الأمن والاستقرار

قال ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن تأكيد الفريق على احترام استقلالية السلطة القضائية، وعلى ثقته في هذه السلطة الدستورية، وإيمانه بأدوارها الهامة والحاسمة في صون الحقوق والحريات، وفي ترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية، وكذا تأكيده على الاحترام والامتثال الواجب للقائمين على إنفاذ القانون ومساندته لرجال ونساء الأمن ودعم دورهم في الحفاظ في إطار القانون على النظام والاستقرار وحفظ الأموال والممتلكات وحماية أمن المجتمع واستقراره، لا يعني أنه ومن موقع المسؤولية السياسية ودوره في تمثيل الأمة، سيتغاضى أو يقصر  في التعبير عن ما يعتمل في المجتمع، وعن الصدمة جراء الأحكام القاسية الصادرة في حق نشطاء الحراك الاجتماعي بالحسيمة.

وأوضح رئيس الفريق الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة لرئيس الحكومة ليوم الاثنين 2 يوليوز 2018، أن  هذه القضية لا يمكن التطرق إليها ولا مقاربتها بمعزل عن سياقها السياسي الحاكم، مشيرا أن الفريق سبق وأكد في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 11 رمضان 1438هـ الموافق لـ 6 يونيو 2017، على أن الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة، هي احتجاجات ذات طابع وأهداف ومرامٍ حقوقية واجتماعية وتنموية صرفة، وأنه لا يمكن معالجتها إلا في إطار مقاربة شاملة ومندمجة سياسية وحقوقية وتنموية لمعالجة أصل الاختلالات عوض الاكتفاء بمعالجة أعراضها، مشيرا إلى أن المسار القضائي لمعتقلي الريف، سبقته وواكبته تفاعلات ومواقف سياسية ورسمية تقر بمشروعية مطالب حراك الحسيمة، وألحت على ضرورة الاستجابة لها ونجمت عنه تبعات سياسية كبيرة في خضم هذا السياق.

وأعلن الأزمي دعوة الفريق ودعمه لكل المبادرات الهادفة إلى المعالجة المندمجة لهذا الملف بما يضمن المزيد من الثقة في البلاد ومؤسساتها وبالأخص في القضاء، معبرا عن أمله في أن تستثمر كل الإمكانات الدستورية والقانونية والقضائية المتوفرة بما يسمح بطي هذا الملف نهائيا لما فيه مصلحة البلاد.

وأكد رئيس الفريق في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة على السؤال المتعلق خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ضمن الجلسة المذكورة، على أن الديمقراطية وحقوق الإنسان هي مبتدأ وغاية كل عملية تنموية مستدامة وعماد الأمن والاستقرار، باعتبارها تضمن تمتع الجميع بالحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، وتحرر طاقات المواطنين والمواطنات وتعبئ إمكاناتهم وتضمن انخراطهم الواعي والمسؤول في دورة البناء والتنمية، مبرزا أن هذه الخطة بما تضمنته من إدماج واندماج كل المؤسسات والسياسات العمومية، وبما تسعى إلى تحقيقه من التقائية وتنسيق وتكامل بين مختلف التدخلات والفاعلين، هي تعبير جماعي عن وعي عميق وإرادة جماعية بأن الاستجابة لحاجيات ومتطلبات المواطن المغربي في العيش الكريم والتعامل مع انتظاراته وتعبيراته ومن ضمنها احتجاجاته لا يمكن أن يقتصر على مقاربة واحدة مهما اكتملت أركانها وبدت فاعليتها في المدى القصير، وأن التعامل المندمج وتظافر الجهود وتعاون مختلف المؤسسات وتعاونها وتوازن تدخلاتها هو وحده الكفيل بالحفاظ على هيبة الدولة وضمان أمنها واستقرارها وخضوع الجميع للقانون وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وحول مسار استقلالية النيابة العامة، قال رئيس الريق أنه وككل محطة تأسيسية وككل إصلاح عميق، وغير مسبوق على الصعيد الوطني، يغير جذريا نموذجا وتوازنا كان قائما منذ عقود، لا بد أن يثير مخاوف وقلقا لدى الرأي العام، وهو يتابع خطواته الأولى على طريق التنزيل، ولا سيما إذا تتالت مجموعة من المساطر والإجراءات والدعاوى لا يستوعبها جيدا الرأي العام وتثير لديه تساؤلات ومخاوف حول مدى احترام القانون وضمانات المتابعة والمحاكمة العادلة بشأنها، منبها إلى ضرورة العمل على تنفيذ تعليمات جلالة الملك المواردة في ظهير تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في 3 أبريل 2017، وكذا الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك في 2 أبريل 2018 إلى المشاركين في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، وذلك من أجل تبديد بعض المخاوف والمؤشرات المقلقة التي ظهرت في البدايات الأولى على صعيد بعض الملفات التي تم تحريك الأبحاث والدعوى العمومية بصددها.

كما أنه سيكون من الضروري القيام بتقييم حقيقي لهذه التجربة الجديدة، بما يعزز الثقة في حياد واستقلالية وحرص النيابة العامة على التعامل وفقاً للقانون ودون تجاوز أو تعسف في كل الإجراءات والمساطر القانونية المتعلقة بالأبحاث والمتابعات ومراعاة قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة وحرمة المنازل والمراسلات، يضيف الأزمي داعيا إلى ضرورة التعامل بجدية وشفافية وسعة صدر مع ما يثار من انتهاكات ماسة بالحقوق والحريات، وإجراء التحريات والأبحاث بشأنها، ولاسيما حين يتعلق الأمر بادعاءات تتعلق بالتعذيب أو الاعتقال التعسفي والتعامل معها بالحزم اللازم والبيان وتنوير الرأي العام حول نتائج التحقيقات المفتوحة.

كما أكد المتحدث على ضرورة مواصلة تعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان، وتوفير شروط المحاكمة العادلة من خلال تسريع اعتماد سياسة جنائية حديثة، مبنية على مبادئ حقوق الإنسان، والإسراع في هذا الصدد باعتماد القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وباعتماد قانون جديد منظم للسجون بما يضمن أنسنة المؤسسات السجنية، وتحسين ظروف إقامة النزلاء وتغذيتهم وحماية باقي حقوقهم، وبإخراج المقتضيات القانونية الناظمة للعقوبات البديلة بهدف الحد من إشكالات الاعتقال الاحتياطي والاكتظاظ في السجون.