يُسائل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 23 أبريل 2018،الحكومة عن وقْع إضافة ستين دقيقة للتوقيت الرسمي للمغرب على الإدارة، وعن الأثار المترتبة عن هذا الإجراء.

وقال الفريق في سؤال شفهي في الموضوع وجّهه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إن اعتماد هذا التوقيت خلف العديد من ردود الفعل المتباينة لدى فئات عريضة من المواطنات والمواطنين.

ويُسائل الفريق خلال الجلسة المذكورة الحكومة حول مواضيع وقضايا أخرى تتعلق بقطاعات، التجهيز والنقل والماء والهجرة والتعليم العالي والتعمير والأسرة.

وفي هذا الصدد يوجه الفريق سؤالا لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء حول "إنجاز الموانئ الجديدة"، وسؤالا للوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالهجرة حول "الاستراتيجية الجديدة للهجرة بالمغرب"، وسؤالين لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني حول "التأخر في تسليم المعادلات"، وحول "تناسب الكم والكيف في التكوين المهني"، ثم سؤالا "تعميم وتحيين وثائق التعمير"، وسؤالا حول "تأخر البرنامج الوطني مدن بدون صفيح"، موجهين لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني، وسؤالا لوزير الأسرة والتضامن والمرأة حول "إشكالات الدعم وصعوبة التنزيل لصندوق دعم مشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة".

يُشار إلى أن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب تنعقد تطبيقا للأحكام الفصل 100 من الدستور ولمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب خاصة المواد 258 إلى 272 منه.