ثمّن أعضاء المجموعة الجهوية للجهة الشرقية بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، البرنامج التنموي الذي بادرت إليه الحكومة في تعاطيها مع احتجاجات سكان جرادة.

جاء ذلك في اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، انعقد يوم الاثنين 2 أبريل 2018، وناقش الوضع بجرادة، بحضور وزير الداخلية.

وقال عبد الله هامل عضو الفريق، إن مشاكل جرادة تقع تحت مسؤولية الحكومات المتعاقبة، منذ قرار إغلاق شركة مفاحم المغرب، مطالبا بالإفصاح عن المسؤولين الحزبيين وكذا مسؤولي السلطة المحلية الذين دبروا شؤون المدينة منذ ذلك التاريخ، معتبرا أن هذا التدبير ساهم في تكريس الواقع المعاش حاليا.

ودعا عضو الفريق إلى منع من وصفهم بالمفسدين، من تحويل أنشطتهم إلى التعاونيات بعد سحب رخص استغلال مناجم الفحم، وذلك من أجل إرجاع الثقة الى المواطنين.

أما منى أفتاتي عضو الفريق فدعت في مداخلة لها خلال الاجتماع المذكور إلى نقل صورة الأحداث التي عرفتها جرادة أخيرا على حقيقتها وعدم الاقتصار على زاوية نظر واحدة، معتبرة إلى أن التدخل الأمني المتابعات التي تلته سيكون لها أثر سلبي على مستقبل أبناء جرادة.

وقالت أفتاتي إن السكان يطالبون بمحاسبة وسطاء بيع الفحم الذين يجنون الثروة من ورائه من خلال بيعهم للفحم لمؤسسات عمومية.

من جانبه طالب مصطفى القاوري عضو الفريق، وزير الداخلية إلى الإفصاح عن أسماء المستفيدين من الريع بجرادة، مثلما تم الإفصاح عن الجهات التي يمكن أن تكون وراء تأجيج الوضع الاجتماعي بالمنطقة، مؤكدا أن البرنامج التنمية للحكومة بجرادة سيكون بمثابة ثورة في حالة تنفيذه.