أفتاتي: لا مجال لانسحاب الدولة في النموذج التنموي للمغرب

قالت ميمونة أفتاتي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الميزانيات هي  أداة لتنزيل الاختيارات التنموية، وأن هذه الاختيارات مؤطَّرة بنموذج تنموي، والنموذج التنموي مؤطَّر بالنموذج السياسي والمجتمعي، موضحة في مداخلتها أثناء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية 2018، أن النموذج المجتمعي للمغرب، مؤسس على التنوع والتعدد في ظل الوحدة المؤسَّسة هي الاخرى على المؤسسات الشرعية المتمثلة في الملكية كرمز للوحدة الجامعة، والبرلمان بما يعنيه من تعددية حزبية وحياة سياسية سليمة، والقضاء لما يعنيه من حماية للافراد والمؤسسات.

وأبرزت عضو الفريق في المداخلة نفسها التي ألقتها خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد يوم الأربعاء فاتح نونبر 2017، أن ما يعانيه اليوم المغرب هو إعطاب في مستويات من النموذج المجتمعي وخاصة ما يتعلق بمخرجات العملية الانتخابية.

ودعت أفتاتي إلى تسييد إرادة الشعب، وجعلها في قلب الاختيارات التي يرتكز عليها النموذج التنموي، مشددة على أن هذا النموذج ليس كتلة جامدة في قطب متجمد، وإنما يُستنبت في مناخ يحظى فيه التعاقد بالسلامة اللازمة والتقدير اللازم للمتعاقدين، ومعتبرة أن التنمية لا تتأتى إلا بضمان الكرامة والحرية، ومضاعفة الجهد في الرفع من منسوب الشفافية والديمقراطية في التدبير وتجاوز حالة القلق والتوجس وعدم الاطمئنان.

وأضافت عضو الفريق أن المطلوب هو تصحيح النموذج أخذا بعين الاعتبار عدم إمكانية انسحاب الدولة، ثم البحث عن جواب على سؤال المعنى، معنى الاستثمار ولمن ويوجه وكيف يتم تدبير عائده، وماذا يستهدف وأين تصل نجاعته ومردويديته، تتساءل المتحدثة مؤكدة على ضرورة استمرار الدولة في خدمة أوسع الفئات وعدم السقوط في فخ النخبوية.