خيي يدعو إلى استدامة صندوق التماسك الاجتماعي ويطالب بتعميم المنحة الجامعة

قال محمد خيي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2018، فرصة لتقييم منهجية الحكومة في التعامل مع الطبقات الاجتماعية  فقيرها وغنيها، ومساءلة توجهاتها في عدد من القضايا من قبيل توزيع الثروة والتماسك الاجتماعي وغيرهما.

وأكد خيي الذي كان يتحدث مساء الثلاثاء 31 أكتوبر 2017، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية 2018، على أن النقاش حول النموذج التنموي ليس وليد اللحظة، وإنما سبقت إثارته من قبل وسبقت الدعوة إلى مراجعته، مبرزا أن الوقائع والأرقام وكافة المؤشرات أثبتت محدودية هذا النموذج وعجزه عن ترجمة التنمية المرجوة.

وأوضح منسق شعبة المالية بالفريق، أن المغرب مدعو إلى إبرام عقد اجتماعي يتأسس على النهوض بمجتمع منفتح، وبتقوية المؤسسات والنهوض بالرأسمال البشري، وتعزيز حكامة المرافق والمؤسسات العمومية بمراجعة المقاربة المعتمدة بما يجعل المواطن في قلب السياسات العمومية، والتوجه نحو إحداث إصلاحات عميقة في مجال التعليم والصحة وباقي القطاعات ذات البعد الاجتماعي.

وأضاف خيي أن على البلاد أن تقبل على تمييز وفصل صارمين، بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة لمواجهة اشكال تعارض المصالح، والتوجه نحو إجراءات محاربة الريع، وتشجيع المنافسة في المقابل، وضمان عمل المؤسسات الرقابية ومؤسسات الحكامة في مجال المنافسة والحرية الاقتصادية ومحاربة الاحتكار.

ودعا خيي إلى ضرورة الربط بين إجراءات تشجيع الاستثمار، وبين كفاءته ومردوديته على المواطنين، ومساهمته في نسبة النمو بعد أن كشفت مختلف التقارير محدودية هذه المنافسة على الرغم من ارتفاع حجم الاستثمارات العمومية وغيرها، منبها في موضوع ذي صلة إلى الارتفاع المتزايد للمديونية، متوقفا على مسألة تمويل القروض بالقروض وما تخلقه من ارتباك في تدبير المالية العمومية.

وفي الجانب الاجتماعي، تساءل عضو الفريق عما سماه ضمورا لنفس إصلاح منظومة المقاصة في مشروع قانون مالية 2018، مقارنة بقانون مالية 2013، مشيرا إلى أن إجراءات دعم الفقراء غير واضحة في المشروع، متسائلا أيضا عن الرؤية التي ستحكم مواصلة الحكومة تحقيق رهانات صندوق التماسك الاجتماعي، داعيا في هذا السياق إلى التفكير في صيغ استدامة الصندوق، من خلال تعميم المنحة الجامعية.

واعتبر المتحدث أن في تعميم المنحة الجامعية، نوع من الاستثمار في الطلبة، ونوعا من إعادة توزيع الثورة، معرّجا على دعم الغاز الذي رأى أنه يحتاج إلى مزيد من الحكامة لتحقيق الغاية المرجو من الدعم.

وفي موضوع آخر، ذكّر خيي وزير الاقتصاد والمالية، بقانون كان قد تعهد به خلال السنة الماضية، يقضي بايجاد صيغة لحل مشكل الحجز على أموال الجماعات الترابية بناء على أحكام قضائية تتعلق بنزع الملكية وغيرها.