الفريق يدعو إلى جعل السياسات العمومية الموجهة للعالم القروي في منأى عن تغيرات الظرفية الاقتصادية المحيطة بكل قانون مالية

بسط عمر فاسي فهري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عددا من الإشكالات التي تعترض تحقيق صندوق التنمية القروية لأهدافه المرجوة، وذلك خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بالمجلس، حضره وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خُصّص لتقييم تدبير صندوق التنمية القروية بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وحدّد فاسي فهري في مداخلة باسم الفريق خلال الاجتماع المذكور، الذين احتضنه مقر مجلس النواب يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017، الإشكالات التي تعرقل نجاعة صندوق التنمية القروية في ضعف تفعيل المجلس "البين وزاراتي" الدائم للتنمية القروية، مع ما يقتضيه ذلك من دعم لآليات التنسيق و دورية الانعقاد، حتى يقوم بأدواره  في الموافقة على البرامج وتتبع إنجازها وتقييم نتائجها وآثارها، وإسناد مسؤولية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية للمديرية المعنية في وزارة الفلاحة، في وقت تعاني فيه المديرية من خصاص في مواردها البشرية كما وكيفا.

كما اعتبر عضو الفريق أن إسناد مهمة الأمر بالصرف إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يقتضي إحداث آليات تتبع المشاريع ولوحات قيادة شفافة ومقتسمة ومنتظمة، لتجاوز إشكاليات احترام الجداول الزمنية، والتنسيق بين القطاعات، وتحديد المؤشرات والمسؤوليات، متسائلا عن دور المنتخبين المحليين في تتبع أثر مشاريع هذا الصندوق خاصة أن الأثر يتم رصده على المستويين المحلي والجهوي من قبل المديريات الجهوية والإقليمية للفلاحة، ومكاتب الاستثمار الفلاحي، ومعتبرا أن تحسين تحسين أثر المشاريع على المواطنين لا ينسجم مع كون ممثلهم في المجالس المنتخبة، جاهلون لأسس البرمجة ومتابعة الإنجاز، ولا يتوفرون على تشخيص تشاركي، ولا وضوح في ترتيب أولويات المشاريع المبرمجة.

ودعا المتحدث إلى تسريع استفادة المراكز القروية من التطهير السائل والصلب، خصوصا المراكز الصاعدة التي تحضى بتوزيع الماء، ودعم إنشاء المنتزهات الوطنية والجهوية والمحلية، وتثمين المنتجات الغابوية، مؤكدا على أن مفهوم التنمية القروية تجاوز مفهوم التنمية الفلاحية المحضة، مما يستدعي حسب المتحدث نفسه، استمرارية  السياسات العمومية الموجهة للعالم القروي، وجعلها في منأى عن تغيرات الظرفية المالية والاقتصادية المحيطة بكل قانون مالية.