أمري يُطالب بتفعيل آلية الدراسة القبلية لأثر وجدوى القوانين

قال محمود أمري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن إقرار القوانين لا يطرح إشكالا كبيرا، بقدر ما يطرحه ضمان تنزيل هذه القوانين على أرض الواقع عبر تفعيل آلية الدراسة القبلية للأثر والجدوى، وإصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيلها.

واعتبر أمري أثناء تعقيب على جواب للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال جلسة الاسئلة الشفوية ليوم الاثنين 16 أكتوبر 2017، أن من شأن تفعيل آلية الدراسة القبلية، تتبع الأثر الفعلي للقوانين ومدى استيفائها للغاية التي شرعت من أجلهان إضافة إلى تحسين الترسانة القانونية على ضوء تقييم مقعولها.

وأوضوح عضو الفريق أن تأخير تفعيل هذه الآلية، أن يترتب عليه إشكال كبير على مستوى جودة التشريع، مشيرا إلى أن مجموعة من القوانين تواجهها صعوبات أثناء التنفيذ، يمكن تجاوزها في حالة وجود الدراسات المشار إليها.