عبّر رضا بوكمازي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن أمله بأن يكون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، انطلاقة لتعزيز الديمقراطية التشاركية.

وقال بوكمازي في مداخلة باسم الفريق خلال جلسة المناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المنعقدة يوم الاثنين 24 يوليوز 2017، إن هذا النص القانون يجد أهميته في كونه كان مرتبطا بجواب دستوري وسياسي، على لحظة سياسية، تميزت بمطالبة الشباب المغربي بالإصلاح، وبتواجده بالشارع للمطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد.

وأضاف المتحدث أن أهمية هذا المجلس تكمن أيضا في كونه يندرج ضمن مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور، وكونه يهم فئة مهمة داخل المجتمع سواء الشباب، أو الفاعلين المدنيين والجمعويين.

وانتقد بوكمازي إغفال النص القانوني للبعد الجهوي، سواء من خلال عدم اعتماد فروع جهوية، أو عدم التنصيص على التفاعل مع الآليات المعنية بالشباب المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات، متسائلا عما إذا كانت الغاية من المجلس اعتباره فضاء للخبرة في موضوع الشباب والعمل الجمعوي، أم سيكون فضاءا عموميا ومؤسساتيا يحتضن النقاش الشبابي.

كما عبر عضو الفريق عن اسفه لعدم الأخد بمقترحات وتعديلات اللجنة التقنية التي كانت قد شكلتها وزارة الشباب والرياضة، أثناء إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون.

وبعد أن نوه بتجاوب الحكومة مع مقترح الرفع من عدد أعضاء المجلس من 24 إلى 30، أوضح بوكمازي أن هذا العدد غير كاف، لكي يقوم المجلس بأدواره الدستورية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن التركيبة التي جاء بها النص القانون المعروض للمناقشة، لا تسمح بتمثيل مختلف وجهات النظر الفاعلة في المجال.