Skip to main content

المدير المقيم بالمغرب للبرنامج الديموقرطي الوطني في ضيافة فريق العدالة بمجلس النواب

 

 

استقبل د. إدريس الازمي الإدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمعية عضو الفريق ومنسقة شعبة العدل والتشريع وحقوق الانسان، النائبة بثينة قروري، يوم الثلاثاء 9 ماي 20177  السيد سلوبودان ميليك،  المدير المقيم بالمغرب للبرنامج الديموقرطي الوطني، برفقة السيدة أمال بوتخيل مكلفة بالبرامج، قصد مناقشة سبل تقوية وتطوير علاقات التعاون والشراكة بين الفريق والمعهد؛

 في البداية رحب د. إدريس الازمي الإدريسي، رئيس الفريق بممثلي البرنامج الديموقرطي الوطني ونوه باستمرارية علاقات التعاون والشراكة بين الحزب والمعهد والتي تجاوزت العشر سنوات حيث ساهم المعهد في تأطير وتقوية قدرات مجموعة من النواب وخاصة النائبات عبر الدورات التكوينية واللقاءات والورشات.

 من جهته  عبر ممثل السيد سلوبودان ميليك، المدير القيم بالمغرب للبرنامج الديموقرطي الوطني عن اعتزازه بالنتائج الايجابية والمثمرة لهذا التعاون، حيث ابدي إعجابه بمنهجية اشتغال الحزب العدالة والتنمية والتي تتميز بالشفافية والاستشراف والانضباط، بالإضافة الى احترام مقاربة النوع وافساح المجال للطاقات الشابة قصد المشاركة في اتخاذ القرار.

كما قدم ضيف الفريق المشاريع التي يعمل عليها المعهد حاليا والتي تهدف اساسا الى تقوية قدرات النساء البرلمانيات ؛  حيث سيعمل المشروع الأول على خلق نادي دبلوماسي يجمع بين النساء البرلمانيات والسيدات السفيرات المعتمدات بالمغرب قصد تدليل الصعاب التي تلاقي النساء البرلمانيات في مجال العمل السياسي وكذا تصحيح صورة المرأة السياسية في الإعلام.

أما المشروع الثاني، فيهدف إلى تقوية قدرات النساء المنتخبات على مستوى الجماعات الترابية لتمكينهم من أدوات العمل الميداني مع الساكنة من خلال وضع ارضية متعددة الأحزاب اعتبارا لكون الهدف مشترك وهو تقوية قدرات المرأة في المجال السياسي.

بالنسبة للمشروع الثالث فقد إقترح ممثل المعهد الديموقرطي الوطني خلق مشروع تجريبي يتمثل في اتفاقية مع مجموعة من الجامعات العمومية والخاصة بالمغرب بهدف تقوية قدرات الطلبة في المجال السياسي وخاصة مكونات منظومة اتخاذ القرار في أفق فتح المجال أمامهم للمشاركة السياسية واتخاذ القرار وتقوية التواصل بين الشباب والسياسيين.

وفي أخر اللقاء عبر رئيس الفريق عن استعداد الفريق لتقوية التعاون والشراكة مع المعهد الديموقرطي الوطني سواء عبر تنزيل هذه المشاريع أو تسطير مشاريع في اطار ما يسمح به القانون في مجال التأطير العام.