إستقبل د. سعد الدين العثماني رئيس فريق العدالة والتنمية بمقر مجلس النواب، يوم الثلاثاء 24 يناير2017، بمعية النائب محمد يتيم رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج وعضو مكتب الفريق والنائب خالد بوقرعي، نائب رئيس الفريق والنائب رشيد القبيل المكلف بالتكوينممثلي الفيدرالية الوطنية لمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب.  

تصريح النائب رشيد القبيل المكلف بالتكوين بالفريق

في البداية رحب د. سعد الدين العثماني بممثلي الفيدرالية الوطنية لمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب ؛ كما نوه بالدور والخدمة العمومية التي تقدمها هذه المؤسسات للمواطنين، وان الفريق، وكما دأب على ذلك، يتابع عن كثب تطورات ملف هذا القطاع ويبقى دائما رهن إشارة الفيدرالية لتبادل الأفكار والنقاش وتقديم حلول بمقاربة تشاركية لأي إشكالية قد تعترض هذا القطاع المهم.     

من جهتهم بسط ممثلو الفيدرالية الوطنية لمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب ملفهم المطلبي والمتمثل في النقط التالية:

تصريح ممثل الفيدرالية الوطنية لمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، السيد عبد الهادي الزويتن

-ضرورة تنزيل وضعية القطاع كشريك حقيقي بجانب الدولة بناءا على مقاربة تشاركية حقيقية طبقا لما جاء في ميثاق التربية والتكوين؛

- تعرض القطاع لهجمة مغرضة من عدة جهات لتغليط الرأي العام بترويج الأضاليل والأخبار الزائفة مما تسبب في خلق احتقان لدى الأسر وبعض مكونات المجتمع المدني وخاصة اتهام القطاع بأنه يتهرب من الضرائب؛

  - دعوة الأحزاب السياسية إلى تبني ملف التعليم الخصوصي كقطاع حيوي يساهم في النمو من خلال التشغيل والضرائب والتكوين ؛

- تأجيل دخول حيز التنفيذ المذكرة رقم 15/01 المتعلقة بمنع استفادة  مؤسسات التعليم الخصوصي من خدمات أساتذة التعليم العمومي وخاصة على مستوى التأهيلي ؛

- دعوة الحكومة الى تنزيل مقتضيات الاتفاقية الإطار لسنة  2008 على الواقع ، وخاصة على مستوى وضع إطار تشريعي ملائم ومتطور، ومنظومة ضريبية تحفيزية كفيلة بتطوير القطاع وجعله يلعب دورا تنمويا في الاقتصاد الوطني؛

- دعوة الحكومة الي تبني مقاربة تشاركية وشفافة في ملف المؤسسات الشريكة باعتماد معايير  تضمن تكافئ الفرص وضمان استثمار أنجع لهذه المؤسسات التعليمية المغلقة حوالي 400 مؤسسة؛

 - رفع الحيف الذي لحق القطاع جراء تطبيق التشغيل بالتعاقد من طرف أكاديميات التربية التكوين في المؤسسات التعليمية الخصوصية مما تسبب في استنزاف مؤسسات التعليم الخصوصي على مستوى الاطر التربوية؛

- تقديم دعم لمؤسسات التعليم الخصوصي في اطار مقاربة تشاركية لاعداد مخطط تكويني يراعي حاجيات القطاع بصفة دقيقة؛

- دعوة الوزارة الوصية لوضع خارطة مدرسية على غرار التعليم العمومي بغرض التمكن من تدبير ناجع ومتطور للقطاع؛   

- ايلاء عناية خاصة للنقل المدرسي الخصوصي لما له من اهمية في تسهيل العملية التربوية والدعوة الى دعم هذه الوسيلة على غرار منحة الطاكسيات وتسهيل استعمال أسطول النقل المدرسي الخصوصي في الأنشطة التربوية التكميلية ؛

- الدعوة الى مأسسة الحوار مع جميع المتدخلين في اطار لقاءات موضوعاتية مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار مقترحات القطاع وتوصياته كتعبير عن فحوى شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص ومكونات المجتمع المدني ؛

- دعوة الحكومة الى وضع تصور استراتيجي شامل للنهوض بهذا القطاع عوض نهج مقاربة مجزئة وذات منهجية تقوم بحل المشاكل الآنية والقريبة الأمد؛

 -التماس فتح باب الحوار من جديد لتجاوز وضعية الاحتقان والتي كانت سببا في الإعلان عن إضراب يوم 14 مارس 2017 ؛

وفي الأخير، أكد رئيس الفريق على حرص فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على ايلاء عناية خاصة لجميع القضايا التي تعرض على الفريق، سواء من طرف المؤسسات والمواطنين و الهيئات وأن باب الفريق دائما مفتوح، كما أسلف، لتعميق النقاش والحوار ؛ وشرح أن الفريق سيعمل على تدارس ومتابعة جميع قضايا هذا الملف المطلبي في إطار من التشارك والحوار مع جميع الجهات المعنية طبقا للآليات الدستورية المخولة للفريق النيابي خدمة للمواطنين والهيئات وللصالح العام.

وفي هذا السياق التمس رئيس الفريق من ممثلي الفيدرالية الوطنية لمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب تزويده بمذكرة تقدم، بالاضافة الى التشخيص مقترحات وحلول عملية تكفل حقوق وواجباب جميع الاطراف ذات الصلة بهذا القطاع.