نظم مجلس النواب يوم الاثنين 08 فبراير 2016، ورشة عمل حول "تحليل برامج النجاعة المالية" وذلك بشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمشاركة السيدات والسادة النواب وأطر وموظفات وموظفي المجلس. وركزت أشغال الورشة على إبراز متطلبات إعداد مشروع النجاعة من النواحي الإستراتيجية والتركيبة والجوانب المتصلة بالحكامة، كما تم تقديم وتحليل نموذج لمشروع النجاعة المالية يتعلق بوزارة الفلاحة والصيد البحري.
وقد أطر هذا اللقاء السيد فرانك مورداك خبير لدى مجموعة البنك الدولي، والذي سبق له أن شغل عدة مناصب بفرنسا نذكر منها منصب مسؤول إداري فوق العادة (hors classe)، ومنصب المدير العام للمالية العامة من الدرجة الاستثنائية. أما اليوم فإن السيد فرانك مورداك يعمل كمراقب للميزانية ومحاسب وزاري بوزارة الدفاع الفرنسية بالإضافة لكونه محاسباً لمصالح الصناعة والتسلح بوزارة الموازنة، والحسابات العامة، والوظيفة العمومية للإدارة العامة لتحديث الدولة التابعة لوزارة الموازنة، والحسابات العامة والوظيفة العمومية. ولقد لعب السيد مورداك دوراً هاما في وضع القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية بالمملكة المغربية.