اختارت أمينة ماء العنين، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ضمن مشاركتها في مؤتمر جهوي بالأردن، الحديث عن التجربة المغربية في مجال التشريعات، مبرزة تميز مسار هذه التجربة وفرادتها في ضمان فعالية ونجاعة أكبر للتشريعات، سواء قبل سن تشريعات جديدة أو قبل تعديل التشريعات القائمة.
وسلطت ماء العنين، ضمن مداخلة لها في المؤتمر، الذي انعقد يومي 22 و23 يناير الجاري، بالبحر الميت بالأردن، الضوء على الخطوة الهامة، التي بصمت عليها المؤسسة البرلمانية المغربية، والمتعلقة باعتماد قانون تنظيمي يسمح بتقديم ملتمسات في التشريع من طرف المواطنات والمواطنين القادرين على تحسس أثر التشريعات وتقييم وقعها على واقعهم، مبرزة أهمية ما ينتظر المشرع من إعادة ملاءمة الترسانة القانونية، مع مقتضيات الدستور في أفق تفعيل آلية الدفع بعدم دستورية القوانين.
وأثناء تفاعلها مع مداخلات عدد من الخبراء الأوربيين والبرلمانيين العرب المشاركين في المؤتمر، كشفت ماء العنين، في تعقيب لها، ما تضمنته المادة 19 من القانون التنظيمي لتنظيم أشغال الحكومة القاضية بإرفاق مشاريع القوانين المحددة بقرار لرئيس الحكومة بدراسات الأثر ضمانا لفعالية التشريع، وتوقعه لمختلف المخاطر، حيث أطلعت المشاركين على دليل أعدته الأمانة العامة للحكومة بهذا الخصوص. وعبر المشاركون في هذا المؤتمر عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.