اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للاستماع لعرض قدمه السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، حول موضوع "السياسة النقدية: السياق، الإعداد والتنفيذ، والتحديات".

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2015 الموافق ل 30 ذو الحجة 1436 هجرية، برئاسة السيد سعيد خيرون، رئيس اللجنة، اجتماعا خصص للاستماع لعرض قدمه السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، حول موضوع "السياسة النقدية: السياق، الإعداد والتنفيذ، والتحديات".

بعد الإشادة بالدعوة التي وجهتها له اللجنة، ذكّر السيد الجواهري بمهام البنوك المركزية في ما يتعلق بضمان استقرار الأسعار ودعم النمو، موضحا الشروط المؤسساتية التي تضمن نجاحها، لاسيما الاستقلالية وما يقابلها من مصداقية وشفافية وتواصل.

وفي معرض حديثه عن النموذج المغربي، ذكر والي بنك المغرب بالسياق الوطني الذي يتسم على الخصوص باعتماد نظام سعر الصرف الثابت وهيمنة حصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ضمن النسيج الإنتاجي وتزامن الدورة الاقتصادية غير الفلاحية للمغرب مع دورة شركائه الأوروبيين. واستعرض بعد ذلك مسلسل إعداد وتنفيذ السياسة النقدية والأسس التي ترتكز عليها القرارات ذات الصلة.

ثم تطرق السيد الجواهري لإشكالية تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والجهود التي تم بذلها لتيسير حصول هذه الفئة من المقاولات على التمويل، مبرزا على الخصوص السياسة التي ينهجها البنك وشركاؤه لمواكبة هذه المقاولات ومختلف التدابير المتخذة لفائدتها. ورغم النتائج المُرضية التي أثمرتها هذه الجهود، كما يتضح من خلال حصة القروض الممنوحة لهذه الفئة من المقاولات في المبلغ الجاري الإجمالي للقروض المقدمة للمقاولات والتي وصلت إلى مستوى أعلى بكثير من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شدد السيد الجواهري على ضرورة مواصلة الجهود في هذا الصدد، بالنظر إلى الطابع المتكرر لهذه الإشكالية.

وختم والي بنك المغرب مداخلته باستعراض أبرز التحديات والآفاق المستقبلية ذات الصلة بالسياسة النقدية في المغرب. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتوسيع مهام البنك المركزي لتشمل الاستقرار المالي، الذي أصبح تحديا رئيسيا منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة، إلى جانب انتقال بلدنا في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي إلى نظام صرف أكثر مرونة. ويستلزم هذا الانتقال، الذي سيسهل التحول إلى نظام لاستهداف التضخم، تحقيق عدد من المتطلبات لضمان نجاحه.

وأجمعت مداخلات أعضاء اللجنة التي تلت عرض والي بنك المغرب على الترحيب بهذا اللقاء، مشددة على ضرورة إرساء حوار منتظم بين بنك المغرب والمؤسسة التشريعية.

وانصب النقاش على مجموعة من المواضيع، لاسيما النموذج التنموي للمغرب، ومستوى المنافسة في القطاع البنكي وتأثيره على تمرير قرارات السياسة النقدية، والعوامل الكامنة وراء تباين التوقعات الصادرة عن مختلف المؤسسات، والتأثير المرتقب لانطلاق نشاط البنوك التشاركية. وتطرقت النقاشات لعدة مواضيع أخرى، منها على الخصوص تطور التضخم ومحدداته ومستوى التسعيرة المطبقة على الخدمات البنكية وعدم منح فوائد على الودائع تحت الطلب.

وفيما تساءل بعض الأعضاء عن سياسة الانفتاح الاقتصادي ومدى ملاءمتها لنظام سعر الصرف الثابت وهدف الحفاظ على استقرار الأسعار المناط بالبنك المركزي، أكد آخرون على ضرورة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية الصادرات لضمان نجاح الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة.

المصدر: مجلس النواب