تقييم إيجابي ل"الشراكة من أجل الديمقراطية" بين البرلمان المغربي واللجنة السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (مفوضية)

صادقت اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا، بالإجماع، أمس الخميس، بروما، على التقرير ومشروع القرار المتعلقين بتقييم "الشراكة من أجل الديمقراطية" بين البرلمان المغربي وهذه الجمعية، وهو التقييم الذي وصف بالإيجابي.

وفي هذا الصدد، قامت اللجنة السياسية، التي عقدت اجتماعا مع وفد برلماني مغربي، يقوده السيد محمد يتيم، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بتقييم إيجابي لنتائج تنفيذ هذه الشراكة، مبرزة الدعم الهام الذي تحظى به على المستويين البرلماني والحكومي، والدور الذي اضطلعت به في مجال إطلاق أو تنفيذ إصلاحات هامة في مختلف المجالات، وكذا أهميتها في النهوض بالتعاون بين مجلس أوروبا والمؤسسات الوطنية المغربية.

ونوهت اللجنة في تقريرها بالمشاركة النشطة للوفد المغربي في الأنشطة الهادفة إلى وضع خبرة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ولجنة إحلال الديمقراطية من خلال القانون، المعروفة أيضا باسم "لجنة البندقية"، رهن إشارة البرلمان المغربي قصد دعم عمله التشريعي.

وأوصت اللجنة في تقريرها البرلمانيين المغاربة باللجوء المتواصل إلى هذا الدعم، مبرزة الخبرة التي قدمها مجلس أوروبا في مجال إصدار القوانين الانتخابية، مسجلة بارتياح توقيع المغرب على تسع اتفاقيات مع مجلس أوروبا.

كما دعا التقرير البرلمان المغربي إلى الاضطلاع بدوره باعتباره يمثل حجر الزاوية في مجال الديمقراطية من خلال تكثيف جهده التشريعي، وتنزيل برنامج الإصلاحات وفي دعم حقوق الإنسان، ومعالجة القضايا التي تثيرها الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وبخصوص قضية الصحراء، جددت اللجنة التأكيد على مساندتها الراسخة للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، التي تبنت في الآونة الأخيرة القرار رقم 2218 ، معربة عن ارتياحها إزاء التدابير الأخيرة والمبادرات التي يتخذها المغرب من أجل تعزيز دور لجن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل من العيون والداخلة، وكذا إزاء الحوار القائم بين المملكة والآليات الأممية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.

ودعا التقرير، فضلا عن ذلك، البرلمان المغربي إلى الاضطلاع بدوره في حث الحكومة على أن تأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المعبر عنها من قبل بعض المنظمات الحقوقية، بخصوص ادعاءات بخرق حقوق الإنسان.

وأشاد أيضا بشراكة الجوار الموقعة بين المغرب ومجلس أوروبا، والتي تتوخى تعزيز التعاون الذي انطلق سنة 2012 ، خاصة الجانب المتعلق بالتعاون في المجال البرلماني.

من جهة أخرى، نوه أعضاء اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في مداخلاتهم، ب"هذه الشراكة من أجل الديمقراطية" بين البرلمان المغربي واللجنة، وكذا بمستوى تمثيلية الوفد البرلماني المشارك في هذا الاجتماع، وإسهامه في إنجاح هذا الإطار الذي تم إحداثه من قبل الجمعية البرلمانية.

من جهتهما، جدد محمد يتيم والنائب محمد عامر التأكيد على التزام البرلمان المغربي بتفعيل هذه الشراكة، التي تشكل وسيلة لتعزيز مسلسل الإصلاحات، على أساس الحوار وتبادل الأفكار.

ويضم الوفد البرلماني المغربي، إلى جانب السيدين يتيم وعامر، السادة عبد المالك أفرياط، والمهاشي عبد المجيد، والعلمي محمد، وبن سعيد محمد المهدي. 

كما شارك في هذا الاجتماع السيد سعد الغازي مدير الشؤون الخارجية والتواصل.

وكان بوغدان كليش (بولونيا) الذي أعد هذا التقرير قد قام في أبريل الماضي بزيارة ثانية للمغرب، حيث تم استقباله من قبل مسؤولين سامين، خاصة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ورئيسي غرفتي البرلمان.

يذكر أن البرلمان المغربي يعد أول برلمان يتم منحه وضع الشريك من أجل الديمقراطية من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في يونيو 2011. ويمكن هذا الوضع وفدا يضم 12 عضوا بالبرلمان المغربي من المشاركة في أنشطة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت، الجمعية بستراسبورغ، التي تضم برلمانيين ينتمون لÜ 47 بلدا عضوا في مجلس أوروبا.

من جانبه، التزم البرلمان المغربي بالعمل من أجل القيم الكونية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي يشجعها مجلس أوروبا، وخاصة خلق الشروط الملائمة لإجراء انتخابات حرة وعادلة، والمضي قدما على درب إلغاء عقوبة الإعدام.

المصدر: ومع