بووانو يؤكد صمود الحزب أمام محاولات الردة التي تقودها جهات معادية للإصلاح في المغرب

أرجع عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، نجاح التجربة المغربية وتميزها عن باقي تجارب الدول العربية التي عرفت حراكا شبابيا خلال سنة 2011، إلى تظافر عدة عوامل على رأسها استيعاب الملكية للحراك من خلال التجاوب الفوري مع مطالب الشارع بإطلاق إصلاح دستوري أُجريت في ظله انتخابات نزيهة وغير مطعون في مصداقيتها، وكذا جدية الحكومة التي يقودها الاستاذ عبد الإله بنكيران، في التعاطي الجريء مع الإشكالات الحقيقية بمقاربة تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، بالإضافة إلى استيعاب الشعب المغربي للإكراهات التي تواجه العمل الحكومي، وتفهمه لبعض قراراتها التي كانت صعبة.

وأضاف بووانو الذي كان يتحدث في الملتقى الإقليمي لحزب العدالة والتنمية باسفي، حول موضوع الانتخابات الجماعية، أن الحزب يساهم بدوره في تحقيق الانتقال وذلك من خلال إعماله لمنطق التدرج والتواضع والتعاون في علاقته مع جميع الفاعلين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حزب العدالة والتنمية لا يريد أن يُنسب إليه الإصلاح لوحده، وإنما يعتبر أن الجميع يتحمل المسؤولية في الإصلاح.

وفي موضوع الانتخابات المقبلة، قال رئيس الفريق إن التحدي الكبير الذي يواجهها سيكون هو النزاهة، مشددا على أن نزاهة الانتخابات ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل مسؤولية الأحزاب  والمواطنين أيضا، وداعيا في هذا السياق الأحزاب إلى اختيار مرشحين أكفاء قادرين على الاستجابة لتحدي التنمية المحلية.

واعتبر بووانو أن الانتخابات الجماعية تكتسي أهمية بالغة لعدة اعتبارات من بينها أن الجماعات الأكثر قربا من المواطنين وارتباطا بالشعب، منوها بجميع المستشارين الجماعيين الذين يؤدون في نظره أدوارا أمنية لصالح المجتمع واجتماعية فضلا عن أدوارهم التمثيلية.

وأوضح رئيس الفريق أن الحزب سيعمل خلال الانتخابات المقبلة على الانفتاح على أطر وكفاءات من أجل توفير مرشحين، مشيرا في المقابل أنه ليس كل من هب ودب قادر على تمثيل العدالة والتنمية.

ودعا رئيس الفريق إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات، معتبرا أنه كلما ارتفعت نسبة المشاركة إلا وسيضيق المجال في وجه تجار الانتخابات ومفسديها.

وعن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والجهات، أوضح بووانو أنها حملت مستجدات مهمة بالنظر إلى السياق السياسي العام، ومنها مستجدات ذات العلاقة بالطابع الديمقراطي من خلال شروط الترشح لرئاسة الجهات وحصره بين اللوائح الخمس الأولى.

وشدد رئيس الفريق أن الانتخابات المقبلة ستكون لبنة في إطار استكمال البناء الديمقراطي، وأن  حزب العدالة والتنمية سيصمد في وجه كل محاولات الدرة التي تقودها جهات معادية للمسار الإصلاحي الذي تسير عليه الحكومة.