طالبت رقية الرميد عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزارة الداخلية بتفعيل الدوريات الوزارية الصادرة لإنصاف النساء السلاليات بالمغرب.
وكشفت الرميد في تعقيب على جواب لوزير الداخلية محمد حصاد على سؤال للفريق في جلسة الثلاثاء 5 ماي 2015، أن عددا من نواب أراضي الجموع يرفضون تسجيل النساء ضمن ذوي الحقوق، في وقت لا تُقبل فيه الطعون التي تتقدم بها النساء السلاليات، ولا يتم فيه ترتيب الجزاءات على الإخلال بتطبيق الدوريات.
ودعت الرميد إلى تحويل المذكرات إلى قرارات إلزامية ترتب آثارا بإلغاء اللوائح التي لا تضم النساء السلاليات، والعمل على تسهيل ولوج المرأة إلى المجالس النيابية لأراضي الجموع.